ملف ارتفاع أسعار مواد البناء أمام لجنة وزارية اليوم الأثنين

كشف نور الدين موسى ، وزير السكن والعمران، أن ملف ارتفاع أسعار مواد البناء سيكون محور لقاء لجنة تضم ممثلي الوزارات المعنية بالقطاع صبيحة اليوم الأثنين.

وأشار الى أن مشروع القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات من أجل إتمامها وإنجازها، سيودع على مكتب  المجلس الشعبي الوطني اليوم أيضا، من أجل المناقشة و المصادقة عليه، كما تحدث عن تفعيل “مديريات الممتلكات العقارية” قريبا. وتأتي تصريحات وزير السكن والعمران، تبعا لوقائع زيارته الأخيرة لعدة ورشات للبناء وتحميله مضاربة المقاولين مسؤولية الظاهرة، موضحا  لحصة “بكل صراحة” بالقناة الإذاعية الثالثة، أن مشكل ارتفاع الأسعار يعود بالأساس إلى وجود خلل في شبكات التوزيع، على خلفية  دق مقاولي البناء والعمران ناقوس الخطر، من احتمال تعرض العديد من الشركات والمقاولات العاملة في قطاع البناء والأشغال العمومية للإفلاس والتوقف عن العمل وتهديد مشروع انجاز المليون وحدة سكنية، جراء الارتفاع  الفاحش الذي تعرفه أسعار مواد البناء.
ومن جهة أخرى، أشار وزير السكن والعمران إلى أن الحكومة “مصممة على استئصال البنايات الفوضوية والقصديرية التي تشوه المنظر العمراني الذي أصبح لا يحتمل”، إذ كشف في هذا السياق عن  شروع الحكومة في إنجاز 70 ألف سكن اجتماعي سنة 2008، مخصص لامتصاص الأحياء القصديرية، مؤكداً أنه “لن يحصل على سكن اجتماعي إلا من هو في أمس الحاجة إليه، لأننا نعلم بوجود العديد من الحالات ممن بإمكانهم الحصول على سكنات وفق الصيغ الأخرى”.
وأضاف، في سياق متصل، أن الإجراءات التي يتضمنها القانون الجديد للبناءات، من شأنها إلزام أصحاب البنايات بإتمام سكناتهم وفقا للمعايير المعمول بها، وضرورة الحصول على شهادة المطابقة. متوعداً باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من لا يستجيب لإجراءاته. ليوضح أن “كل شخص لا يمكنه استغلال مسكنه أو إدخال الكهرباء أو الغاز ما لم يحصل على شهادة مطابقة”.
وفي سياق آخر، كشف نور الدين موسى، أن وزارته ستنظم في جوان القادم مؤتمرا وطنيا حول “إدارة الأحياء والممتلكات العقارية”، يحضره خبراء جزائريون وأجانب، من أجل العمل على إعداد “ترسانة قانونية وتنظيمية”، تهدف إلى تفعيل دور “مديري الممتلكات العقارية”، وهم خبراء تابعين للقطاع العام أو الخاص،  تعهد إليهم مهمة ترتيب وتنظيم كافة التصرفات التي تقع على العقار بصفتهم “وكلاء”، كالإيجار وتقديم الضمانات، وكذا السهر على المحافظة على الممتلكات.