ملك الأردن يشدّد الإقامة الجبرية على الأمير حمزة
أصدر العاهل الأردني عبد الله الثاني، قرارا بتقييد اتصالات وإقامة وتحركات، أخيه غير الشقيق الأمير حمزة. بسبب تراجعه عن كافة التعهدات التي قدمها لوقف حملاته عقب قضية “الفتنة”.
وجاء القرار في رسالة نشرتها المواقع الأردنية “بعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا. فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه”.
وقال: “بالنظر إلى سلوك الأمير الهدام، فإنني لن أفاجأ إذا ما خرج علينا بعد هذا كله برسائل مسيئة تطعن بالوطن والمؤسسات. لكنني وكل أبناء شعبنا لن نهدر وقتنا في الرد عليه، لقناعتي بأنه سيستمر في روايته المضللة طوال حياته. إننا لا نملك ترف الوقت للتعامل مع هذه الروايات، فأمامنا الكثير من الأولويات الوطنية والتحديات. التي يجب أن نواجهها بشكل سريع وصارم”.
وأشارت إلى أنه سيوفر لـ”حمزة كل ما يحتاجه لضمان العيش اللائق. لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن ومؤسساته وأسرته، ومحاولة تعريض استقرار الأردن للخطر. فالأردن أكبر منّا جميعا، ومصالح شعبنا أكبر من أي فرد منه. وبناء على ذلك، سيبقى حمزة في قصره التزاما بقرار مجلس العائلة، ولضمان عدم تكرار أي من تصرفاته غير المسؤولة. والتي إن تكررت سيتم التعامل معها”.
كما أضاف الملك: “تأكدت بأنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصيا على إرثنا الهاشمي. وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا. وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله”.
كما تابع: “لم يقدم يوما إلا التذمر والشعارات المستهلكة، ولم يأت لي يوما بحل أو اقتراح عملي. للتعامل مع أي من المشاكل التي تواجه وطننا العزيز. وكان الاقتراح الوحيد الذي قدمه هو توحيد الأجهزة الاستخبارية لقواتنا المسلّحة جميعها تحت إمرته”.
وكشف الملك أن أحد المدانين في قضية الفتنة وهو عوض العائلة المالكة حسن بن زيد. طرق أبواب سفارتين أجنبيتين مستفسرا عن إمكانية دعم بلديهما في حال ما وصفه بحدوث تغيير في الحكم.
