مليـــار دولار لمشــاريـــع تبخّـــرت
شركات وطنية وأخرى أجنبية معنية بحملة الإعذارات ومجمّع حداد مهدد بخسارة صفقات بقيمة 13 ألف مليار
وجد رجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، نفسه في وضعية لا يحسد عليها، بعد تلقي المجمع الذي يملكه ويشرف عليه والمعروف باسم ETRHB، في يوم واحد، إعذارات عديدة من طرف السلطات العمومية، وقد هددت الجهات المسؤولة عن مشاريع أسندت مهمة إنجازها لمجمع حداد، بإلغاء صفقات تبلغ قيمتهما الإجمالية أكثر من 13378 مليار سنتيم.
لم يكن نهار أمس بالنسبة لرجل المال علي حداد، يوما عاديا، بل كان مثلما يصفه الكثيرون، بداية الحساب، حيث تلقى حداد عدة ضربات موجعة دفعة واحدة في قطاع الأشغال العمومية، الذي طالما استفاد من خلاله رئيس «الأفسيو» من صفقات بآلاف الملايير.
الإعذار الأول الذي تلقاه حداد أصدرته مديرية الأشغال العمومية بولاية البليدة، وتم نشره على صفحات جرائد وطنية، صبيحة أمس، يتعلق بصفقة تم إبرامها بتاريخ 23 أفريل 2013، وتتعلق بإنجاز الطريق الرابط بين المدينة الجديدة بوعينان والطريق السيار شرق غرب. وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة التي فاز بها مجمع حداد، أكثر من 574 مليار سنتيم، تلقى منها أكثر من 161 مليار سنتيم، حيث كان مقررا ـ حسب بنود الصفقة ـ أن يشرع مجمع حداد في أشغال الإنجاز، في 24 أفريل 2013، أي في اليوم الموالي من توقيع الصفقة، وتلقيه أمرا بالشروع في الأشغال، غير أن ذلك لم يحدث.
أما المشروع الضخم الثاني الذي يواجه حداد مخاطر بفقدانه وخسارته، فهو تابع لمديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر، وهو يتعلق بأشغال إنجاز الطريق الرابط بين المحول CV 06 بالحزام الجنوبي الثاني للجزائر الواقع على مستوى بلدية الكاليتوس. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن مجمع حداد لا يوجد لوحده في هذه الصفقة، بل إنه تكتل في مجمع مقاولات رفقة المؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى وشركة مقاولات أخرى تسمى EPTP، وتبلغ قيمة الصفقة الثانية التي تم توقيعها في 28 أكتوبر 2013، أكثر من مبلغ 173 مليار سنتيم، تم دفع مبلغ 65 مليار سنتيم منها، مع أمر بالشروع في الأشغال، بداية من يوم 22 جانفي 2014، وهو الأمر الذي لم يحدث.
وفي صفقة ثالثة تعتبر عينة من الصفقات التي فاز بها حداد ولم يكمل الأشغال بها، حيث أن قيمتها الإجمالية قدرت بـ11727 مليار، تمثل قيمة صفقة دراسة الترشيد وإنجاز الجزء الثاني من الخط الجديد للسكة الحديدية المزدوجة والمكهربة بين منطقتي وادي تليلات بوهران والعقيد عباس بتلمسان، على مسافة 66 كيلومترا.
وحرصت وزارة الأشغال العمومية عبر مديريتيها في البليدة والجزائر العاصمة، على تذكير مجمع حداد ومن معه من شركات إنجاز أخرى، على أنه ينبغي عليهم بعث الأشغال المتوقفة من دون سبب، وتزويد الورشات بالإمكانيات المادية والبشرية، إلى جانب تموين الورشات بمواد البناء، والعمل على استدراك التأخر المسجل من جراء توقف الأشغال، والحرص على احترام الآجال والالتزامات المتعاقد عليها. ومنحت المصالح المتعاقدة مع مؤسسة حداد وفقا لما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، أجل 60 يوما، للتعاطي مع الإعذارات وإلا تم فسخ الصفقات على عاتق المتعامل المتعاقد. وبموجب المادة 149 من قانون الصفقات العمومية الصادر في سبتمبر عام 2015، فإنه يمكن للمصلحة المتعاقدة أن توجه إعذارا للمتعامل المتعاقد إذا لم ينفذ التزاماته التعاقدية في أجل محدد، ويمكن بعد ذلك للمصلحة المتعاقدة أن تقوم بفسخ الصفقة العمومية من جانب واحد، إذا لم يتدارك المتعامل المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدده الإعذار.
وتكشف الطريقة الجديدة التي باتت السلطات العمومية تتعاطى بها مع مجمع حداد الذي طالما كان يوصف من طرف شركات منافسة ومختصين بأنه المتعامل المفضل لدى المسؤولين على كل المستويات، أن الحكومة، بعد تعيين الوزير الأول، عبد المجيد تبون، لها وجهة نظر أخرى في كيفية التعامل مع أباطرة المال في الجزائر، وأنها قد شرعت بالفعل في تنفيذ ما جاء على لسان تبون عندما قال إنه ينبغي التفريق بين المال وأصحابه وبين السياسة وتصريف شؤون الدولة، وذلك خلال خطابه أثناء نزوله أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني لتقديم برنامج حكومته.
ولم يسبق أن تعرض مجمع حداد للمقاولات لمثل هذه المعاملة، حيث لم يلاق طيلة السنوات التي عمل فيها بمشاريع شهدت تعطلات وفضائح بالجملة، أي اعتراضات أو تحذيرات من جانب السلطات العمومبة ولو حتى في صيغة ملاحظات، كما علمت «النهار» أن الإجراء الذي شرعت فيه السلطات العمومية تجاه مجمع علي حداد، من خلال محاسبته على التأخر المسجل في مشاريع فاز بصفقات إنجازها، قد تم تطبيقه أيضا على شركات مقاولة أخرى كبرى وطنية وأجنبية، كانت تحظى في وقت سابق بمعاملة تفضيلية، رغم أنها تسببت في تأخر العديد من المشاريع الكبرى، خصوصا تلك المتعلقة بأشغال الربط بالسكك الحديدية وإتمام منشآت الطريق السيار، مثل عمليات ربطه بطرقات أخرى ثانوية.
مليار دولار.. قيمة المشاريع المتوقفة والبرتغاليون والإسبان على رأس القائمة
شرعت السلطات العمومية، اليوم، في توجيه عشرات الإعذارات لمؤسسات ومقاولات إنجاز كانت مكلفة بأشغال مشاريع كبرى بالعاصمة وولايات عديدة أخرى.
وتنوعت تلك الشركات بين وطنية وأجنبية، معظمها تابعة للقطاع الخاص، فيما كان القاسم المشترك بينها هو أنه مضى على فوزها بصفقات إنجاز تلك المشاريع عدة سنوات، فيما توجد بعض المشاريع التي توشك آجال الإنجاز على نهايتها، فيما لم تتجاوز نسب تقدم الأشغال الشيء الكثير.وكانت تلك الإعذارات موجهة في مجملها لشركات برتغالية وأخرى إسبانية وتركية وصينية. وقالت مصادر مطلعة تحدثت إلى «النهار» بشأن حملة الحكومة ضد المشاريع العالقة بسبب تماطل شركات الإنجاز في الالتزام بتعهداتها، إن هذه القضية ستكون بمثابة قضية سنة 2017، بسبب حجم الأموال التي خسرتها الخزينة العمومية من جراء ضخ الأجزاء الأولى من القيمة الإجمالية للمشروع لفائدة شركات الإنجاز، لكن من دون أن تكتمل الأشغال بها أو يتم تسليمها. وفي هذا الإطار، قالت مصادر «النهار» إن تقديرات الحكومة للقيمة الإجمالية للمشاريع العالقة التي وجهت إعذارات للشركات المعنية بإنجازها، قد وصلت الى مليار دولار، تم ضخها في حسابات شركات الإنجاز من دون أن ترى تلك المشاريع النور، بسبب عدم اكتمالها.
