مليونا بقرة لتغطية كل الاحتياجات من الحليب
أكد رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحليب عز الدين تامني، أن الجزائر تحتاج إلى مليوني رأس من البقر الحلوب. للتمكن من تغطية كامل احتياجاتها من الحليب والتوقف بالتالي عن استيراد هذه المادة الأساسية.
كما قال عز الدين تامني، للقناة الإذاعية الثانية، أن الإنتاج الوطني لمادة الحليب يغطي أكثر من 50 بالمائة”. نافيا وجود ندرة في هذه المادة في الأسواق خلال شهر رمضان. وأكد أن أكياس الحليب متوفرة بكميات كبيرة خاصة بعد فتح المنتجين لنقاط بيع. وتخصيص شاحنات بيع في مناطق الظل. مع وضع خطة لمتابعة عملية نقل الحليب من الملبنات إلى غاية وصوله للمواطن، “الاستهلاك المفرط لهذه المادة “.
في حين، أبرز رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحليب، أن احتياجات الجزائر حاليا تقدر بـ 4 مليارات و500 ألف لتر من الحليب سنويا. حيث يسمح إنتاج هذه الكمية بالتوقف “كلية” عن استيراد غبرة الحليب. مشيرا إلى أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وفرت كل التسهيلات والدعم لمنتجي الحليب.
وبحسب رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الحليب يمكن تحسين نسبة مساهمة الحليب الطازج في تغطية الاحتياجات الوطنية. اذا ما تم إقرار تخفيضات في الرسوم المطبقة على استيراد المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأعلاف.
إجراءات جديدة في تحكم مسار إنتاج وتوزيع الحليب
وأعلن وزير التجارة، الأسبق، عن إجراءات جديدة في تحكم مسار إنتاج وتوزيع الحليب. وعن إجراءات التحكم في مسار إنتاج وتوزيع الحليب ذكر وزير التجارة. قال وزير التجارة إنه سيتم إستحداث بطاقية مرقمنة للتحكم مسار إنتاج وتوزيع الحليب. ابتداء من استلام المادة الأولية إلى خروج المنتوج”.
بالإضافة إلى الانتهاء من تحيين وإعداد البطاقية الوطنية للملبنات المتعاقدة مع الديوان الوطني المهني للحليب لونيل. وبطاقية الموزعين المعتمدين مع الملبنات وبطاقية تجار التجزئة الممولين من طرف هؤلاء الموزعين.
كما سيتم تحديث قائمة الملبنات غير المتعاقدة مع الملبنات التي تنتج الحليب الطازج أو مشتقات الحليب. أو غير النشطة والتي يمكن الاستعانة بها، بعد مراجهة الخريطة الجغرافية لتوزيع غبرة الحليب.
كما سيتم تحديد عدد البلديات غير المغطاة بتمويل الحليب المدعم لإعادة إدماجها بالتمويل التي تمت مراجعتها.
وسيتم لإقرار توزيع منصف وعادل لمسحوق الحليب مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات الانتاجية على مستوى الولايات. بشكل يسمح بتحكم أفضل في عملية مراقبة مسار منتوج الاقتصاد.
