مليونا متعامل اقتصادي خارج عن القانون
لم يدفعوا اشتراكات «كاسنوس» بسبب الزيادات في اشتراكاتهم السنوية
لا تسليم لشهادات الاشتراك لسنة 2017 إلا بعد دفع اشتراك 2018
رفض ما يقارب مليونا متعامل اقتصادي، من تجار وحرفيين وأصحاب مؤسسات دعم وتشغيل الشباب، دفع اشتراكات الصندوق الوطني لغير الأجراء الاشتراكات السنوية الخاصة بسنة 2018، وهذا نتيجة الزيادات التي وصلت إلى حدود المئة من المئة، والتي صارت تتراوح مابين 62 ألف دينار جزائري و64 ألف دينار عوض 34 ألف دينار.
وكشف رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روبايين، في اتصال، أمس مع «النهار»، بأن ما يقارب مليوني متعامل اقتصادي من مجموع 3 ملايين و200 ألف، وهو ما يمثل نسبة 65 من المئة من المتعاملين، قد رفضوا دفع الاشتراكات السنوية على مستوى صناديق «كاسنوس»، وهو ما كشفت عنه الإحصائيات التي قامت بها المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، حيث لا تزال وضعيتهم معلقة وينشطون بطريقة غير شرعية في نظر القانون.
وأكد ذات المتحدث بأن من بين هؤلاء المتعاملين مؤسسات تم إنشاؤها في إطار أجهزة الدولة لدعم الشغل على غرار مؤسسات «أونساج» و«كناك» و«أونجام» و«أندي»، كما أن العديد منها تواجه صعوبات مالية وتوقفت عن النشاط كليا بسبب الخسائر التي لحقت بها خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية.
وقال روبايين إن العديد من المؤسسات التي ترغب في إغلاق سجلها التجاري والتوقف عن النشاط، بصورة نهائية بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها، طالبت بالحصول على شهادات الاشتراك في الضمان الاجتماعي لغير الأجراء لسنة 2017، غير أن العديد من مكاتب مصالح «كاسنوس» رفضت منحهم شهادات التسجيل التي تبثت اشتراكاتهم في الضمان الاجتماعي خلال السنة المنصرمة إلى غاية تسجيلها واشتراكهم في السنة الجارية، على الرغم من أنهم سيتوقفون عن النشاط.
وفي سياق متصل، أكد ذات المتحدث بأنه قد تم منح مصالح «كاسنوس» عدة اقتراحات فيما يخص الشركة التي تأخرت في دفع اشتراكاتها لعدة سنوات، خاصة وأن هناك شركات، خاصة «أونساج»، لم تدفع اشتراكات لمدة تتراوح مابين 5 و10 سنوات، حيث تم تقديم اقتراح تخفيض بـ 50 من المئة لدفع اشتراكات السنوات المتأخرة.
