مليونا مجرم في الجزائر معروف بالبصمة والصورة

مصالح الأمن المتخصصة تملك قاعدة بيانات بسعة 3 ملايين بصمة

قاعدة البيانات تضم صورالمجرمين وبصمات أصابعهم الخمسة وبصمة الكاتب

الأنتربول سلم الجزائر نحو ألفي بصمة لمجرمين أفارقة

تملك المصالح الأمنية المختصة قاعدة بيانات تؤكد تورط مليوني شخص في جرائم مختلفة، تتعلق بالقتل والسرقة والاغتصاب والاعتداء على المواطنين، منذ 15 سنة كاملة.

كشف مصدر أمني لـ”النهار”، أنّ المصالح الأمنية في الجزائر تزودت بأول جهاز من نوعه في إفريقيا المزود بتقنية ثلاثية الأبعاد، يسمح برفع المعطيات من مصرح الجريمة بالأشعة تحت الحمراء، التي تسمح بتكوين قاعدة من المعطيات لمختلف مصالح الأمن، مما يمكّن من التعرف على المجرمين من خلال مطابقة البصمة والصورة في نفس الوقت، وذلك في ظرف قياسي، ويسمح بالتدخل السريع لمصالح الأمن.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن المصالح الأمنية تحوز على قاعدة البيانات الخاصة بالنظام الآلي للتعرف على البصمات، وتمكنت من خلالها من التعرف على نحو 2000 مهاجر غير شرعي حاولوا دخول الجزائر، بفضل قاعدة البيانات التي تملكها المصالح الأمنية، أين جاءت عمليات توقيف هؤلاء المهاجرين الذين حاولوا عبور التراب الجزائري بفضل التنسيق مع مصالح الأنتربول، إذ تمكنت المصالح الأمنية من الحصول على قاعدة للمعلومات عن أخطر المجرمين المبحوث عنهم في قضايا تتعلق بتنفيذ عمليات إرهابية، والتورط في قضايا تتعلق بالقتل والسرقة والنشاط ضمن عصابات سرقة السيارات والشبكات الدولية لتهريب النحاس والمخدرات.

كما تملك المصالح الأمنية قائمة بـ2000 بصمة تحصلت عليها من مصالح الشرطة الدولية «الأنتربول»، إذ إن النظام الآلي للتعرف على البصمات الخاص بالمصالح الأمنية يحمل 2000 بصمة لإرهابيين ومجرمين مبحوث عنهم من قبل دول الجوار، ويتعلق الأمر بكل من ليبيا ومالي وتونس وموريتانيا والمغرب.

وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف المصالح الأمنية، فإن مليوني مجرم تملك المصالح الأمنية البيانات الخاصة بهم وتحوز صورهم وبصمات أصابعهم الخمسة وكذا بصمة كف اليد وبصمة الكاتب، وهي المعلومات التي تساعد المصالح الأمنية المتخصصة على التعرف عليهم بسهولة، خلال التحقيقات التي تقوم بها في مواقع الجرائم أو عند التحقق من هويات المسافرين على الحدود الجزائرية والمطارات والموانئ، وهي المعلومات التي من شأنها أن تمكن المصالح الأمنية من القبض على أغلب المتورطين في الجرائم.

وبلغة الأرقام، فإنه منذ سنة 2005 قامت مصالح الدرك الوطني بتسجيل نحو نصف مليون بصمة للمتورطين في قضايا مختلفة، و26 ألف بصمة خاصة بالمهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا التراب الجزائري، و3500 بصمة عالقة غير متعرف عليها لمختلف الأشخاص الذين ثبت تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، في الوقت الذي تم تحديد هوية 84 جثة بفضل استعمال النظام الآلي للتعرف على البصمات الخاص بالمصالح الأمنية.

كما سجلت مصالح الدرك الوطني، خلال سنة 2016، 19 ألفا و486 قضية أي ما يعادل 47 ٪ من جرائم القانون العام، أين تم تسجيل 429 قضية للقتل العمدي تمثل 2.20 ٪ من الاعتداءات ضد الأشخاص، كما تم خلال سنة 2016 معالجة 114 ألف و738 قضية منها 3 آلاف و976 جناية و92 ألفا و303 جنحة.