مليون سنتيم.. زيادة في سعر كبش العيد
فدرالية الموالين ترد على تصريحات وزير الفلاحة، وتكشف:
النعاج الحل الوحيد لسكان السهوب و30 مليون سعر العجل الصغير في بعض المناطق
وزير الفلاحة يمارس السياسة بتصريحاته ونحن نتحدث عن الواقع
سيعرف سعر أضحية العيد ارتفاعا يصل إلى عشرة ألاف دينار للخروف الواحد بسبب قلة العرض في السوق. والذي سيصل ما بين مليونين أو ثلاثة ملايين خروف فقط مقارنة بالسنوات الماضية.
لم يمر عن عمر تصريحات وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، فترة طويلة والتي أعلن بموجبها استقرار أسعار أضاحي عيد الأضحى وضمان وفرة المنتوج، حتى ترد الفدرالية الوطنية للموالين عليه وتؤكد على أن الوزير مارس السياسة بتصريحاته، أما نحن فنتحدث عن الواقع حسبما قاله نائب رئيس الفدرالية بلقاسم مزروعة في تصريح خص به “النهار” “نحن نتحدث عن الواقع الذي نعيشه يوميا أما الوزير فيمارس السياسة بحديثه ولا يمكن تحويل الوهم إلى حقيقة”. مشيرا هنا إلى أن سعر أضحية العيد سيعرف زيادة بين سبعة ألاف وعشرة ألاف دينار بسبب قلة العرض الذي سينخفض إلى مابين مليونين وثلاثة ملايين رأس غنم بعدما كان يصل إلى ستة ملايين في السنوات الماضية، بسبب ارتفاع الأعلاف بالضعف “سعر الصوجا إلى اثنى عشر ألف دينار والشعير خمسة ألاف دينار والذرى ستة ألاف دينار وحتى الأدوية البيطرية ارتفع سعرها بنسبة مائة من المائة”.
سنوفر مليوني كبش في السوق فقط بعدما كنا نوفر 6 ملايين
فمثل هذه العوامل وأخرى، جعلت محدثنا يدعو المسوؤل الأول على قطاع الفلاحة إلى التوجه نحو استيراد رؤس الأغنام. من أجل المحافظة على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية التي ستنهار ولن يكون بإمكانها شراء كبش العيد “نتوقع انهيار كبير في القدرة الشرائية للمواطن. لشراء كبش العيد وسيصل عدد القادرين على شراء الأضحية إلى ملونين أو ثلاثة كأقصى تقدير”. وأضاف “سجلنا في السنوات الأخيرة في سوق المواشي غياب شبه كلي للزبائن من الطبقة المتوسطة”.
نحر النعاج في المناطق السهبية وسعر العجل الصغير بـ 30 مليون
إلى ذلك، ولتجاوز أزمة ارتفاع سعر أضحية العيد، قال نائب رئيس الفدرالية الوطنية للموالين. بأن أغلب سكان المناطق السهبية والداخلية سيلجأون إلى نحر النعاج. وهو ما سيكبد الثروة الحيوانية مزيدا من الخسائر ويتسبب في تراجعها. أما بمنطقة القبائل التي يفضل سكانها نحر صغار العجول. فإن سعر الأخيرة سيعرف ارتفاعا إلى ما بين ستة وعشرين وثلاثين مليون سنتيم.بعدما كان السعر محددا بستة عشر مليون سنتيم.
