«مليون هكتار من الأراضي الفلاحية هاملة من دون ماء ولا كهرباء»

وفقا لتقرير سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية.. عليوي لـ النهار:

 ندوة وطنية يوم الأحد بحضور ممثلين عن الرئاسة والوزارة الأولى لكشف الجانب الأسود لقطاع الفلاحة

 27 ألف فلاح لم يتحصلوا بعد على عقود الامتياز وتعديلات جديدة على قانون 03/10

 تعميم منح القروض للفلاحين من طرف كافة البنوك

تشير آخر نتائج التحقيقات التي فتحت حول الأراضي الفلاحية المهملة، إلى وجود ما لا يقل عن المليون هكتار عبارة عن مستثمرات موزعة عبر مختلف ولايات الوطن مُنع أصحابها من الحصول على قروض بنكية وتفتقد للماء والكهرباء.

القضية هذه محل الطرح ستكون محل نقاش موسع بحضور ممثل عن رئاسة الجمهورية وآخرين عن الحكومة، يوم الأحد، في معسكر، الولاية التي ستحتضن أشغال الندوة الوطنية التي سينظمها الاتحاد الوطني للفلاحين، حسبما كشف عنه الأمين العام، محمد عليوي، في التصريح الذي خص به النهار، أمس، وأكد من خلاله وجود ما لا يقل عن المليون هكتار من مساحات المستثمرات الفلاحية في حاجة إلى تمويل في أقرب الآجال الممكنة، وإلا سيتخلى عنها أصحابها في حال عدم تدخل وزارة المالية لإنقاذ الوضع وإلزام البنوك بمنح مسيري هذه المستثمرات قروضا بنكية، وكذا تدخل وزارة الموارد المائية لإمدادهم بالمياه الموجهة للسقي وكذا الكهرباء من طرف المديرية العامة للكهرباء والغاز «سونلغاز».

ومن ضمن الجوانب الأخرى التي تكون محل الطلب والنقاش، تلك المتعلقة بعصرنة القطاع، بإرفاق الفلاحين بمهندسين وخبراء بغية ضمان السير الحسن للمستثمرة وضمان مردودية تكون في مستوى تطلعات الفلاح والحكومة، على حد سواء، خاصة في الظرف الحالي وقال: «كفانا تسليم الفلاح ورقة تحدد موقع الأرض من دون تسخير الماء وتوفير الكهرباء، خاصة في المناطق الجنوبية للوطن والفلاحين الجدد الذين اقتحموا القطاع مؤخرا»، مشيرا إلى أن قانون 03/10 الخاص بحق الامتياز، سيتم تعديله بإدراج مواد جديدة تقضي بعصرنة القطاع وتمكين الفلاح من الحصول على مرافق له خلال مراحل الاستثمار في مجال البيوت البلاستيكية والإنتاج وغيرها.

إلى ذلك، قال محمد عليوي، إن عدد الفلاحين الذين لم يتحصلوا إلى غاية اليوم على عقود امتياز بلغ عددهم 27 ألف لم يتم الإفراج عنهم إلى غاية اليوم، وهو أمر غير معقول، يضيف المتحدث.