ممثلو المجتمع المدني بغرداية ينبذون العنف ويؤيدون جهود الدولة
أجرى الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أحمد عدلي سلسلة من المحادثات واللقاءات مع الفاعلين الإجتماعيين وممثلي الإباضيين و المالكيين بغرداية لوضع حد للتوترات التي شهدتها المنطقة منذ بضعة أشهر حسبما علم ليلة الإثنين إلى الثلاثاء لدى الولاية. وقد أشاد مجموع الفاعلين الإجتماعيين و ممثلي الإباضيين و المالكيين بغرداية بهذه اللقاءات التي تندرج في إطار تنفيذ الإستراتيجية التي أعدتها الحكومة بغرض إستتباب الأمن و النظام العام في الولاية و تكريس جهود التنمية في المنطقة. و في بيان صدر مساء أمس الإثنين تسلمت وأج نسخة منه أشاد ممثلو المالكيين بالجهود التي تبذلها الدولة لاستتباب الأمن بغرداية و دعوا مجموع السكان إلى “التحلي بروح المسؤولية و اليقظة” لضمان نجاح اللقاءات التي باشرها الأمين العام لوزارة الداخلية بهدف وضع حد للأزمة بغرداية بشكل نهائي. و أعرب ممثلو المالكيين عن رفضهم لكل أشكال العنف داعين إلى تطبيق قوانين الجمهورية. و من جهتهم أشاد ممثلو مجلس “القرطي” الذي يعتبر الهيئة العليا لحكماء الإباضيين بالميزاب “بالإهتمام الكبير” الذي توليه السلطات العمومية لحل الأزمة بغرداية معربين عن أملهم في أن “تتواصل” الجهود و أن تتوج المساعي التي باشرها الأمين العام لوزارة الداخلية بالنجاح كما أكدوا استعدادهم للمساهمة في عودة “التعايش المنسجم و السلمي” الذي كان سائدا في هذه الولاية. و التزم ممثلو الإباضيين و المالكيين ببذل “قصارى جهودهم” من أجل تجاوز الخلافات و السعي إلى استتباب الأمن في مختلف بلديات الولاية. وقد تحادث الأمين العام لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية الذي كان مرفوقا بوفد يضم مسؤولين سامين في سلك الأمن (الدرك و الأمن الوطنيين) مع مختلف الفاعلين والشركاء من المجتمع المدني بغرداية حول “مستقبل هذه المنطقة مع وضع المواطن وتحسين محيطه الحضري في صميم الإنشغالات”. وتندرج زيارة عدلي إلى غرداية في إطار تنفيذ المخطط الذي أعدته الحكومة بغرض استتباب الأمن و النظام العام في هذه الولاية و تقديم الحلول المناسبة التي تستجيب لتطلعات المواطنين بالمنطقة.
