وجه ممثلون عن المجتمع المدني ببلدية تيغنيف بمعسكر مراسلات طلب التحقيق و تسليط الضوء على ظروف وطرق منح صفقة الإطعام المدرسي على خلفية ما أسموه بحصول خروقات في الإطار القانوني ومساس صارخ لمضمون الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم 15-247 من استشارة وإعلان “المادة 14” والاتفاقية “المادة 20”.

واستنادا لمسودة المراسلة فإن مصالح البلدية تكون قد جانبت الصواب باللجوء إلى ممون بصفة التعيين بتغطية من طرف مكتب الصفقات دون تفعيل للإجراء المتعلق بفتح الظروف الذي تشرف عليه لجنة خاصة تحت وصاية المجلس الشعبي البلدي.

وهو ما يعد بمثابة تسيير مشبوه يتعارض مع كل اللوائح القانونية فضلا عن التوصيات التي عادة ما تكون مادة دسمة في توجيهات وزارة التربية الوطنية في ما يتعلق بملف الإطعام المدرسي و بضرورة الإلتزام والتقيد بما جاء في المرسوم 15-247 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، عند صرف أي نفقة يتجاوز مبلغها أو يساوي 100 مليون سنتيم، من خلال إطلاق مناقصة علنية على أن يتم فتح الأظرفة للراغبين المشاركة في الصفقة لانتقاء الفائز الذي يتم اختياره على أساس معايير معينة، والتي يترتب عنها إنجاز “استشارة” ومن ثمة عقد “اتفاقية”، وبالتالي تجنب إبرام صفقات “بالتراضي” البسيط أو ما يعرف “gré à gré”، وذلك على خلفية التجاوزات والخروقات وعدم الالتزام بتطبيق النصوص القانونية، خاصة ما تعلق منها بالصفقات العمومية.

ممثلو المجتمع المدني أوضحوا أن تلاميذ المدارس الإبتدائية لم يستفيدوا من الإطعام المدرسي منذ نحو شهر.