ممثل قانوني لشركة يعتدي بصخرة على مديره السابق في موكب عزاء داخل مقبرة!

لأنه اتهمه بالتسبب في إبعاده من منصبه

ناقشت محكمة الجنح في وهران، قضية الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، بعدما أعيد تكييفها من جناية محاولة القتل كان بطلها مسوؤل ورئيس منازعات بشركة راح ضحيته مديره السابق، الذي تعرض إلى الاعتداء بواسطة صخرة خلال مشاحنة وقعت بينهما داخل موكب عزاء بمقبرة العين البيضاء .

ويعود بداية الصراع بين المتهم الحاصل على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة وبين مديره بنفس الشركة، إلى سنة 2016، عندما تقدمت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني إلى مقر الشركة الناشطة في مجال اللحوم من أجل إجراء تحقيق حول شبهة فساد ومعاملات تجارية غير قانونية.

وتوجهوا إلى مكتب المتهم باعتباره رئيس مصلحة المنازعات ويملك جميع الوثائق الخاصة بالشركة، والذي قدمها بموافقة رئيس مصلحة الحسابات والمشرف على تسيير شؤون الشركة نيابة عن المدير الذي كان وقتها في عطلة، وقد أثارت هذه الواقعة استياءه وجعلته يتربص بالممثل القانوني ويستفزه في كل مرة ويوبخه على قيامه بتسليم الملفات لمصالح الدرك، مما خلق أجواء مشحونة داخل الوسط المهني بالشركة وضغوطات عمل كبيرة كان لها تداعيات على تطور الأمور ووصولها إلى منعرجات  خطيرة، حيث تم فتح تحقيق داخلي وحول المدير إلى فرع الشركة بمنطقة السيڤ.

وفي كل مرة تسنح له الفرصة يتوعد المتهم بدفع ثمن تصرفه، كان آخرها في حفل زفاف أحد الزملاء حين هدّده أمام الملأ، ليقدم المتهم على تقييد شكوى بتهمة التهديد أمام كيل الجمهورية، وتواصلت المشاحنات واحتدمت عندما أقيل المدير من منصبه، والذي راح في موكب عزاء والد أحد الزملاء باستفزازه وتوجيه له كلمات بعد دفن الميت بمقبرة عين البيضاء، ليقدم المتهم على حمل صخرة وضرب غريمه على مستوى الجبهة والرأس.

مما تسبب في إصابته بنزيف حاد، لينقل على وجه السرعة نحو مصلحة الاستعجالات واستفاد من عجز حدده الطبيب الشرعي بـ 30 يوما على أساسها قيد شكوى بمقر الشرطة ضد المتهم الذي تم توقيفه وإحالته على القضاء، وقد وجهت له جناية محاولة القتل قبل أن يعاد تكييفها على أساس جناية.

وفي جلسة المحاكمة دعم دفاع المتهم الأقوال المصرح بها من طرف موكله واعترافاته بارتكاب الجرم، مركزا على دافع الاستفزازات والتهديدات التي تلقاها من طرف الشاكي الذي كان يعاني من ضغوطات نفسية كبيرة.

وفيما حاول دفاع الطرف الآخر استحضار الواقعة التي كانت لها تداعيات على الحالة الصحية والنفسية لموكله والتأكيد على خطورتها، لاسيما وأنها جرت بمقبرة لم تحترم فيها حرمة الأموات والأحياء، ليطالب بتعويض قدره 3 ملايير سنتيم، بينما التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة سبع سنوات وغرامة قدرها 200 ألف دج.