ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة يحمّل المغرب وحلفاءه مسؤولية عرقلة استفتاء تقرير المصير
وجّه ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، السفير سيدي محمد عمار، رسالة إلى رئيسة مجلس الأمن الدولي، الممثلة الدائمة للاتفيا لدى الأمم المتحدة، سانيتا بافلوتا-ديسلانديس، بتاريخ 16 نوفمبر 2026، ردّ فيها على التصريحات التي أدلى بها الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، خلال مناقشة الجمعية العامة المنعقدة بموجب القرار 262/76 بتاريخ 10 نوفمبر 2026، متهمًا إياه بتحريف الحقائق وتضليل الدول الأعضاء بشأن قضية الصحراء الغربية.
في مستهل رسالته، هنأ ممثل جبهة البوليساريو رئيسة مجلس الأمن بمناسبة توليها رئاسة المجلس خلال شهر نوفمبر، قبل أن يتناول أربعة محاور رئيسية، تتعلق بمسؤولية المغرب وحلفائه عن تقويض ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، وعرقلة تنظيم الاستفتاء، إلى جانب قضايا تقرير المصير وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
المغرب وحلفاؤه مسؤولون عن تقويض ولاية المينورسو
وفي المحور الأول، أكد السفير سيدي محمد عمار أن المغرب وحلفاءه يتحملون المسؤولية الكاملة عن تقويض ولاية بعثة المينورسو، مذكرا بأن مجلس الأمن أنشأ البعثة سنة 1991 لتنفيذ خطة التسوية الأممية الإفريقية، عقب قبولها رسميا من طرف جبهة البوليساريو والمغرب، واعتمادها بالإجماع بموجب قراري مجلس الأمن 658 لسنة 1990 و690 لسنة 1991.
وأشار إلى أن خطة التسوية نصت على تنظيم استفتاء يمكّن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه في تقرير المصير، والاختيار بين الاستقلال أو الانضمام إلى المغرب، مستشهدا بما أورده الأمين العام للأمم المتحدة في الوثيقة S/21360.
وأضاف أن المغرب، بدعم من بعض أعضاء مجلس الأمن، عمل على عرقلة ولاية البعثة منذ تأسيسها، مشيرا إلى أن هذا المسار بلغ ذروته سنة 2016 بطرد المكون المدني للبعثة، الذي كان يضم مراقبين من الاتحاد الإفريقي.
وبخصوص تعثر مجلس الأمن في اعتماد قرار بشأن المينورسو يوم 30 أكتوبر 2026، اعتبر ممثل جبهة البوليساريو أن السبب الرئيسي يعود إلى مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة، والذي قال إنه عكس موقف الحكومة الأمريكية والموقف المغربي، مضيفا أن الانسداد تفاقم بسبب مواقف عدد من الدول التي دعمت السياسة المغربية.
كما أشار إلى امتناع بعض الدول عن تأييد مشروع القرار الذي قدمه الاتحاد الروسي، رغم أنه تضمن، حسب الرسالة، نصا موجزا ومتوازنا يستند إلى قرارات سابقة لمجلس الأمن.
وانتقد السفير مشروع القرار الأمريكي، معتبرا أنه يشكل انحرافا عن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بقضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار، واتهمه بمحاولة فرض إطار مسبق للمفاوضات وتحديد نتيجتها النهائية، بما يقوض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وفي هذا السياق، أشار إلى استخدام الاتحاد الروسي حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الأمريكي، فيما امتنعت الصين وباكستان والصومال عن التصويت، مضيفا أن غالبية الدول الأعضاء جددت دعمها للتوصل إلى حل عادل ودائم يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، إلى جانب دعمها لولاية بعثة المينورسو.
كما لفت إلى أن دولا صوتت لصالح مشروع القرار الأمريكي، من بينها لاتفيا والدنمارك، أوضحت أن تصويتها لا يعني الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، مستشهدا بمحضر جلسة مجلس الأمن S/PV.10260.
المغرب عرقل الاستفتاء الذي وافق عليه رسميا
وفي المحور الثاني، أكد ممثل جبهة البوليساريو أن المغرب وحلفاءه يتحملون مسؤولية عرقلة الاستفتاء الذي سبق للمغرب أن وافق عليه رسميا، منتقدا ما وصفه بالاستشهاد الانتقائي بتصريحات مسؤولين سابقين في الأمم المتحدة للقول إن إجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية أصبح غير قابل للتنفيذ.
واستند في هذا السياق إلى تصريحات الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، التي أعلن فيها التزام بلاده بإجراء الاستفتاء وقبول نتائجه، وفقا لما ورد في السجل الرسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة A/38/PV.8.
كما استشهد بما أورده الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان سنة 2002، في الوثيقة S/2002/178، بشأن تراجع المغرب عن التزامه بخطة التسوية وإبدائه عدم الرغبة في المضي قدما في تنفيذها.
وفي السياق ذاته، نقل عن المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، جيمس بيكر الثالث، الذي شغل المنصب بين 1997 و2004، تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع شبكة «PBS» بتاريخ 19 أغسطس 2004، أشار فيها إلى أن القلق المغربي بشأن احتمال عدم الفوز في الاستفتاء ازداد كلما اقترب تنفيذ خطة التسوية.
كما استشهد بتعليق نشره مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون في صحيفة «واشنطن تايمز» بتاريخ 28 مايو 2025، قال فيه إن المغرب بدأ عرقلة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تنفيذ القرار منذ صدوره تقريبا، خشية اختيار الصحراويين الاستقلال في استفتاء حر ونزيه.
واعتبر السفير أن هذه التصريحات تؤكد أن عدم تنظيم الاستفتاء لم يكن بسبب عدم قابليته للتنفيذ، وإنما بسبب عرقلة المغرب له وخشيته من نتائجه.
انتقادات للموقف المغربي بشأن تقرير المصير وحقوق الإنسان
أما في المحور الثالث، فتناول ممثل جبهة البوليساريو ما وصفه بعدم امتلاك المغرب الصفة التي تخوله الحديث في قضايا تقرير المصير وحقوق الإنسان، موجها انتقادات للنظام المغربي وممارساته في مجال حقوق الإنسان، ومعتبرا أن المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لإضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
واستشهد في هذا الإطار بتصريحات السفير الأمريكي السابق فرانك رودي، الذي شغل منصب نائب رئيس لجنة تحديد الهوية التابعة للمينورسو، خلال جلسة إحاطة بالكونغرس الأمريكي حول الصحراء الغربية، عقدت بتاريخ 9 ماي 2007.
ونقل عنه قوله إن المغرب عرقل جهود الأمم المتحدة لتنفيذ القرار، من خلال الترويج لمقترح الحكم الذاتي، مع إخفاء السبب الأساسي للجمود، والمتمثل في الغزو والاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
اللاجئون الصحراويون والقانون الدولي الإنساني
في المحور الرابع والأخير، تطرق السفير سيدي محمد عمار إلى القانون الدولي الإنساني ووضعية اللاجئين الصحراويين المقيمين في المخيمات بالجزائر، رافضا ما وصفه بمحاولة المغرب التحدث عن ضرورة إيجاد حلول دائمة للاجئين الصحراويين.
وأكد في رسالته أن اللاجئين الصحراويين لم يغادروا أراضيهم نتيجة ظروف طبيعية أو بيئية أو حرب أهلية، وإنما بسبب الغزو العسكري المغربي للصحراء الغربية سنة 1975، معتبرا أن التوصل إلى حل دائم لوضعيتهم يرتبط بإنهاء الاحتلال المغربي للإقليم.
كما وجه انتقادات للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المغرب، داعيا النظام المغربي إلى توفير مقومات الحياة الكريمة لشعبه قبل تقديم دروس للآخرين بشأن القانون الدولي الإنساني، الذي اتهمه بانتهاكه في الصحراء الغربية.
وفي ختام الرسالة، طلب ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة من رئيسة مجلس الأمن توجيه انتباه أعضاء المجلس إلى مضمون الرسالة، التي وقعها السفير الدكتور سيدي محمد عمار، بصفته ممثلا لجبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة.