ممرضة من بشار تختطف فتاة من العاصمة وتبعدها قصرا عن عائلتها

في حق الممرضة ”ق.ر.س”، المتابعة بتهمة اختطاف فتاة ومحاولة إبعادها قصرا عن عائلتها. فيما أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم في القضية إلى غاية تاريخ 24 من الشهر الجاري.

وتعود وقائع هذه القضية -حسب والدة الفتاة - إلى تاريخ بداية علاقة جمعتها بممرضة كانت تعمل آنذاك بإحدى مستشفيات بشار، لتتطور إلى تردد تلك الممرضة على البيت العائلي للضحية، المتواجد بالجزائر العاصمة. وتصبح بعدها حميمية بين الفتاة ”أ.ربيعة” والممرضة، لتنطلق بعدها أولى خيوط المؤامرة في أخذ هذه الفتاة إلى ولاية بشار.

وأثناء سرد والدة الفتاة لفصول هذه ”الدراما”، قالت: ”خدعت أنا وأفراد عائلتي، بعدما كثر ترددها على منزلنا، واستطاعت بتصرفاتها طيلة تلك الفترة أن تكسب ثقتنا. وهو ما جعلني أطمئن على خروج ابنتي معها. وبتاريخ 62 جانفي 2008، حلت الممرضة مرفوقة بوالدتها والتي كانت ستجري عملية جراحية، لتغادرا العاصمة بعد أسبوع، بعد إعلامنا عن طريق الهاتف.

ولا يزال استخراج الممرضة لشهادة ميلاد الضحية لغزا محيرا لدى عائلتها، بالإضافة إلى أن والدة الفتاة المختطفة لا زالت ترجح فرضية تعرض ابنتها لأعمال الشعوذة، باعتبار أن الفتاة تعلقت إلى أبعد الحدود بتلك الممرضة.

وقد عملت العائلة خلال 5 أشهر الماضية كل ما بوسعها للوصول إلى ابنتهم الغائبة، بعد جملة الأدلة التي كشفتها الاتصالات بين الممرضة والضحية. وهو ما جعل عائلتها تجزم على أن الفتاة لا تزال عند الممرضة، وهو الأمر الذي أكدته شهادة أخت الممرضة عندما ذكرت بأنها قد التقت بالضحية في حي القصر القديم ببشار، وهو ما جعل أم الضحية تراقب بيت الممرضة، ما تسبب في شجار بينهما، أدى إلى اعتداء الممرضة على والدة الضحية التي كانت وقتها مرفوقة بصديقتها، فاضطرت بذلك إلى رفع دعوى قضائية ضد الممرضة، وقد أدانتها المحكمة بتاريخ 14 جوان الماضي بسنتين حبسا نافذا بتهمة الضرب والتعذيب.

إلى ذلك، وصلت أخبار إلى والدة الضحية مفادها أن ابنتهم لا ترغب في العودة إلى البيت، وذلك بعد أن أقنعتها الخاطفة أن والدها سيقتلها بمجرد لقائها، بعد العار الذي ألحقته به، وهي الرواية التي نفتها عائلة المختطفة، معتبرة أن عودة ابنتها ستعيد الفرحة للكل.

وتعود وقائع استرجاع الفتاة إلى صائفة السنة الماضية، أين استطاعت مصالح الأمن بولاية بشار العثور على الفتاة ”أ.ربيعة”، بعد ستة أشهر من إبعادها عن أهلها. حيث باشرت مصالح الأمن تحت قيادة رئيس الأمن الولائي تحرياتها وبحثها من خلال تضييق الخناق على عائلة الممرضة، في الوقت الذي كانت فيه المتهمة في سجن بشار تقضي عقوبتها بتهمة الضرب والاعتداء على والدة الضحية المختطفة.