ممـــرات خاصـــة وأجهــــزة سكانيـــر لتفتيـــش الطياريــن قريبــا

تفتيشات غير مسبوقة للطيارين في تاريخ الطيران لمحاربة تهريب الأموال والذهب

تعكف مصالح الأمن بالتنسيق مع الجمارك بمطار هواري بومدين الدولي في الوقت الحالي، على إعداد مشروع يرمي في مجمله إلى وضع حد لظاهرة تهريب طياري الخطوط الجوية الجزائرية للعملة الصعبة إلى الخارج، وهو المشروع الذي سيكون عمليا في الأيام القليلة القادمة.

وحسبما أفادت به مصادر أمنية، فإنه سيتم نصب جهازين اثنين للسكانير في الرواق رقم 1 والرواق رقم 2 بمطار هواري بومدين الدولي، أطلق عليهما اسم ”الممرات الخاصة بالطيارين” يشرف عليهما كل من عناصر الشرطة والجمارك الجزائرية، حيث أنه وبعد جلب الطيار من مقر إقامته عن طريق مركبة خاصة، يتم مباشرة إيداعه بالقرب من الممر الخاص، ليتم إخضاعه لتفتيش معمق قبل أن يتوجه إلى مكان تواجد الطائرة.وحسب مراجع ”النهار”، فإن الممرات الخاصة بالطيارين تتواجد داخل مطار هواري بومدين الدولي وبالتحديد في المخارج المؤدية مباشرة إلى حظيرة الطائرات، وذلك تفاديا لأية محاولات من طرف طياري الجوية الجزائرية لتهريب الأموال أو الذهب.وتأتي هذه الممرات الخاصة بالطيارين، بعد مرور أزيد من أسبوع عن شروع أعوان الأمن في إخضاع كل طيار بصدد القيام برحلة جوية لتفتيش يدوي معمق يعد الثاني من نوعه بعد التفتيش الذي يتم عبر جهاز السكانير، حيث يندرج هذا الإجراء في إطار الرغبة في محاربة ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج جوا، خاصة بعدما كشفت التحريات الأخيرة التي باشرتها مصالح الأمن عن تورط طيار في محاولة تهريب 300 ألف أورو إلى دبي، ويتعلق الأمر بالمدعو ”ل. ع” صاحب الـ36 سنة خبرة في المجال والمتواجد حاليا رهن الحبس المؤقت برفقة تقنيين اثنين بالجوية الجزائرية وهما على التوالي ”ي. ح” والسيد ”ف”.

وكانت مباشرة عمليات تفتيش الطيارين، قد أثارت سخطا وتذمرا واسعين لدى النقابة الوطنية للطيارين، هذه الأخيرة التي طالبت بتفتيش منظم للفئة التي تمثلها أو القيام بتعميم عمليات التفتيش لتشمل إطارات الجوية الجزائرية وأعوان الأمن في حد ذاتهم، وهو المطلب الذي تم الأخذ به، حيث تم الشروع في إخضاع أعوان الأمن بمطار هواري بومدين الدولي لعمليات تفتيش مشابهة لتلك التي يخضع لها الطيار.