ممنوع استيراد البلاستيك والألمنيوم والبسكويت بداية من أفريل القادم
الحكومة ستعلق استيراد 581 منتوج نهائي
قررت الحكومة تعليق استيراد الألمنيوم والبلاستيك والبسكويت، بداية من الشهر المقبل، وذلك بعدما كشفت تحقيقات وزارة التجارة أن المصانع الناشطة بولايات الوطن قادرة على تلبية الاحتياجات الوطنية وتعويض الكميات المستوردة، وزيادة على ذلك فإنها مستعدة للتصدير أيضا.
وستتضمن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد والتي سيفرج عنها في الشهر القادم وتطبق بداية من شهر أفريل المقبل، 50 مادة جديدة لم يأتي ذكرها في القوائم السابقة التي أفرجت عنها الحكومة، وجاء على رأس هذه المواد حسب مصادر «النهار»، البسكويت والألمنيوم بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى مادة البلاستيك، كما أن هذه القائمة ستشمل 47 مادة أخرى سيتم الإفراج عنها قريبا.
ويشمل هذا النظام الجديد، التعليق المؤقت لاستيراد 851 منتوج نهائي التي ستعوض بالمنتوجات الوطنية المتوفرة حاليا بالكمية والنوعية المطلوبة، وكذا رفع الحقوق الجمركية بالنسبة لـ129 منتوج نهائي، فضلا عن توسيع قائمة السلع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك بالنسبة لـ35 منتوجا نهائيا.
وقد فرض النظام الجديد لتأطير التجارة الخارجية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع السنة في قيود إضافية من شأنها تقليص فاتورة الاستيراد، من خلال إلزام المستوردين بتقديم وثائق وتصريحات تقنية مسبقة.
كما تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع باقي الدوائر الوزارية المعنية، وعلى رأسها وزارات المالية والفلاحة والطاقة من خلال لجنة استشارية مكلفة بتسيير ومتابعة التدابير الوقائية، حيث تتكفل أساسا بدراسة طلبات الحماية المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين المنتجين واقتراح جميع الإجراءات الوقائية الضرورية لفائدة المنتوج الوطني.
كما تسهر هذه اللجنة على دراسة وتقييم مختلف فروع الإنتاج الوطني لرفع مقترحات إلى الحكومة من شأنها تطوير هذه الفروع، زيادة على التحيين الدوري لقائمة السلع المعلقة في الاستيراد.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أدرجت مطلع السنة الجارية، قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، والتي سيُشرع في تطبيقها شهر مارس المقبل هي الأخرى، حيث ستشمل الأسماك المجمدة بكل أنواعها، كما شملت موادا أخرى حسب المعطيات التي كشف عنها السوق الوطنية.
