مناضيلو “اقلب الفيسستا” يتحدون وزارة الداخلية ويكشفون ثغرات في القانون!
المبادئ والانتماءات الحزبية آخر شيء ورؤوس القوائم تحدد مصير النضال
زواج وطلاق وخلع في المحليات.. بمباركة قانونية
«أميار» ورؤساء مجالس ولائية يترشحون في قوائم لـ3 أحزاب مختلفة في ظرف 6 أشهر
عرفت المحليات المقبلة أكبر هجرة جماعية للمناضلين بين الأحزاب السياسية، بحثا عن تصدر رؤوس القوائم، بغض النظر عن وزن الحزب ونسبة تمثيله.
مستغلين عدم إدراج المحليات في قانون محاربة التجوال السياسي، فضلا عن كون الأمر يخص فقط المنتخبين على المستوى الوطني، حيث عرفت هذه المحليات التحاق مناضلين بأحزاب جديد ومغادرة آخرين وطرد البعض الآخر، فيما تم مراجعة أحزاب لمناضلين بأحزاب أخرى سبق لهم الترشح بقوائمها.
وغيّر أكثر من 50 من المئة من «الأميار» والمنتخبين المحليين خلال العهدات السابقة، انتماءاتهم في المحليات المقبلة، للظفر برأس القائمة في حزب آخر.
بعدما تم رفضه ليكون الأول بالحزب الذي ترأس باسمه مجلسا شعبيا أو ولائيا لعهدة أو عهدتين من قبل.
خاصة وأنه هناك مناضلين ترشحوا بأسماء ثلاثة أحزاب مختلفة في ظرف 6 أشهر فقط.
وفضحت مثل هذه التصرفات الشرخ والثغرة القانونية التي تجاوزها قانون منع التجوال السياسي، في تطرقه فقط للانتخابات الوطنية «التشريعيات» من جهة.
ونفاذه على المنتخبين الذين بلغوا قبة البرلمان من دون المناضلين المنتمين للحزب السياسي، الأمر الذي جعل العمل السياسي في الجزائر مجرد «لهث» وراء المناصب، بعيدا عن الانتماءات والدفاع عن الأفكار أو السعي وراء البرامج.
وقد غيّر برلماني ورئيس بلدية سابق ببلدية عين بسام لونه السياسي ثلاث مرات في فترة وجيزة لا تتجاوز 6 أشهر.
حيث كان نائبا بحزب «الأفلان» خلال العهدة السابقة، ثم ترشح بقوائم «الأرندي» في ماي الماضي للعهدة التشريعية الجارية.
وبعد فشله في الظفر بمقعد ترشح على رأس قائمة حزب «تاج» للمحليات المقبلة.
وعلى مستوى ولاية البرج مثلا، ترشح عضو بمحافظة «الأفلان» على مستوى الولاية بقائمة «الأرندي».
ثم ترشح مرة أخرى في المحليات الماضية ببلدية الولاية ممثلا لحزب جبهة العدالة الاجتماعية، قبل أن يغير لونه وانتماءه السياسي للمرة الرابعة على التوالي والعودة إلى «الأرندي» مرة أخرى، بالترشح ضمن قائمته للاستحقاقات الولائية المقبلة.
ولاية سطيف، لم تسلم هي الأخرى من حالات التجوال وتلون الحرباء في المجال السياسي، فقد تحول مرشح عن حزب الحركة الشعبية خلال التشريعيات السابقة.
بعد إقصائه من الفوز فيها بمقعد رغم ترشحه في المركز الثاني وفوز القائمة حينها بمقعدين، إلى حزب «الأفلان» خلال المحليات المقبلة.
حيث ترشح بقائمة المجلس الولائي ضمن قوائم الحزب، وهو الذي كان قد غادر «الأفلان» في وقت سابق إلى الحركة الشعبية.
وترجع هذه التحولات والهجرة السياسية التي تعرفها كل الأحزاب مع اقتراب أي استحقاق انتخابي، إلى الثغرات التي تخلفها القوانين المنظمة للعملية من جهة.
ومن جهة أخرى ضعف الوعي السياسي لدى المناضلين الذين لا يعدو همهم أن يتجاوز المصلحة الشخصية الآنية، بعيدا عن الدفاع عن أفكار وبرامج الحزب وطموحاته.
