مناطق نشاط صناعي مهملة واستثمار معطل بالشلف
تفتقر ولاية الشلف على نسيج اقتصادي من شأنه دفع الحركة التنموية بها، ففي الوقت الذي ينتظر سكان العديد من المناطق انجاز
مشاريع ومنشآت اقتصادية لاسيما تلك المتعلقة بالصناعة التحويلية للمنتجات الفلاحية، تبقى مناطق النشاط التي تم توفيرها بعيدا عن متطلبات منطقة ذات طبيعة فلاحية وسياحية، رغم ابتلاعها ملايين الدينارات، في ظل معدلات البطالة المرتفعة.
ظل النشاط الاقتصادي بولاية الشلف محظورا في بعض مناطق، التي تعرف معظمها وضعيات معقدة بفعل نقص التهيئة والإهمال الذي طالها في فترات سابقة، مما أدى إلى تحول بعضها إلى ما يشبه المجمعات السكنية في ظل غياب المتابعة من طرف الجهات المسؤولة، على غرار لجنة ترقية الاستثمارات التي ظلت غائية عن الولاية، في حين أصبحت طلبات الاستثمار بهذه المناطق، تواجه بالرفض، بحجة أنها سلمت لمستثمرين آخرين، مثلما هو الحال بالنسبة لمنطقة النشاط الصناعي ببلدية وادي سلي، ورغم أن النشاط الاقتصادي على مستوى الولاية، ظل يقتصر على هذه المناطق، إلا أن هذه الأخيرة لم تلب حاجيات الاستثمار بما يتوافق وخصوصيات الولاية، بشكل يؤسس لتنمية فعلية ويقضي على البطالة المتفشية في أوساط المواطنين، والتي قدرتها مصادر رسمية بأكثر من 12 بالمائة، غير أن الملاحظين لواقع التنمية وواقع مئات العائلات تحت عتبة الفقر، فإنه يوجد أكثر من 30 ألف عائلة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة خصوصا بالمناطق الريفية، التي ظل سكانها يعتمدون على النشاط الفلاحي، والذي يمثل القطاع الغالب على الولاية، بمساحة تفوق 60 ألف هكتار، وآلاف العاطلين عن العمل، منهم الذين تم تسريحهم خلال السنوات الأخيرة من المؤسسات التي حلت، وأخرى خوصصت، ويشككون في هذا الرقم لاعتبارات عديدة حيث يجد هذا الشك تبريره في أن النشاط الفلاحي بالولاية لا يوفر غالبا مناصب عمل دائمة ومعلن عنها كما أن كل ما هو متوفر خارج القطاع الفلاحي من مناصب عمل، يعتمد على الإدارات العمومية والمحلات التجارية، وبعض المؤسسات التعليمية يضاف إلى ذلك ما يوفره قطاع الصيد البحري من مناصب، غير أنها تبقى في الغالب مؤقتة، وأكثر من ذلك أن المنطقة بدأت تفقد طابعها الفلاحي تدريجيا كونها تعتمد على سهل الشلف الواسع، ورغم أن النشاط الفلاحي تراجع أمام زحف الإسمنت بحيث كان في السابق يشمل نسبة تفوق 60 بالمائة من النشاط الاقتصادي في المنطقة، وهذا التراجع المحسوس كان بفعل عوامل متراكمة، منها تقلص المساحات الزراعية الخصبة مع تهيئة عمرانية لا تعتمد على المقاييس الموضوعية، واحتلال مساحات زراعية خصبة، وتحويلها إلى مشاريع عقارية، في وقت تعرف العديد من المستثمرات الفلاحية مشاكل كبيرة تصل إلى حد التهديد بالغلق، والأمر ذاته ينطبق على نشاط الصيد البحري، فرغم وجود ساحل يمتد على طول 120 كلم، إلا أن استغلال الموارد الصيدية يظل متواضعا جدا لنقص الوسائل المادية وتقادم الأسطول البحري وغياب الصيانة والمتابعة، أما النشاط الثالث أي القطاع السياحي، وفي الوقت الذي تم إحصاء 19 منطقة ذات توسع سياحي في المنطقة، إلا أن تسييرها ساهم في تدهورها، واستغلال أجزاء منها لإقامة عقارات خارج مناطق النشاط الأصلي، باستثناء مستودع مجموعة “أطلس” التركي والشركة الصينية على مستوى المدينة، فإنه لم يتم تسجيل مشاريع استثمارية لمنطقة تعاني ـ خاصة في مناطقها الداخليةـ من نقص كبير في المنشآت القاعدية، ومن نسبة بطالة ناتجة أساسا عن انعدام النشاطات إنتاجية كفيلة بامتصاص هذه البطالة، مما ساهم في انتشار واسع للسوق الموازية، والنشاطات خارج الأطر الرسمية. ويرى عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي للولاية، أن هذه الأخيرة فقدت الكثير من مقوماتها الفلاحية لاسيما بفعل استمرار زحف الإسمنت، من خلال إنجاز مشاريع سكنية وتجهيزات عمومية على حساب الأراضي الفلاحية، ولجوء الكثير من المواطنين إلى إنجاز سكنات فوضوية التي زادت تعقيداتها بعد ظاهرة النزوح من مناطق مختلفة، وحتى من الولايات الداخلية، واستقرارها فوق الأراضي الفلاحية، مما سينجر عنه إفقار الولاية من طابعها الفلاحي، علما أن بعض المشاريع تمت على حساب مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة، وهو الحال على سبيل المثال بالنسبة لمشروع بناء 2300 وحدة سكنية، لتعويض البناءات الجاهزة بمنطقة الشطية وأولاد فارس المتربعة على مساحة 320 هكتار. وتشير الإحصائيات إلى انتشار ما يفوق 15 ألف بيت قصديري على تراب الولاية، خلال السنوات الأخيرة قبل أن تتخذ السلطات العمومية موقفا للقضاء عليها من خلال عملية إعادة الترحيل، بحكم استغلالها لمساحات شاسعة من الأراضي، التي كانت في غالبيتها فلاحية، كما أحصت الولاية السنة الماضية 540 بناء فوضويا.
