منتخبــون في المجلـس البلـدي للكاليتوس مهددون بالحبس للتلاعب بأموال الدولة

 طوى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة سيدي امحمد، ملف تورّط منتخبي المجلس الشعبي لبلدية الكاليتوس خلال العهدة الانتخابية 2002-2007، في تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وهذا بعد الإشارة إلى قيام رئيس البلدية «س.ح» ومنتخبين آخرين بتعيين المدعو «ص.م» مندوبا خاصا لحي القصر الأحمر بطريقة غير قانونية، وذلك كون مقرّ الفرع غير موجود إطلاقا في خريطة البلدية، والذي تم بناءه فقط من طرف المجلس الشعبي البلدي الحالي، أين تم افتتاح مقر للقصر الأحمر سنة 2009، وعلى الرغم من ذلك، أصبح المدعو «ص.م» يتقاضى أجرة من خزينة البلدية بصفته مندوبا خاصا في مقر وهمي في الأصل   .وقائع قضية التلاعب بأموال الدولة، حسبما وصفها محرك الشكوى المدعو «س.أ» عضو سابق بالبلدية، تمحورت حول تشكيل كتلة من أعضاء المجلس لتمرير المداولات بالأغلبية، بالإضافة إلى الاستعانة بأربعة أعضاء للمصادقة على كل المداولات، وفي المقابل منحوا لهم مناصب كمندوبين خاصين للفروع الإدارية، وقاموا بتنصيب 5 مندوبين ومنهم «ص.م» مندوب إداري للقصر الأحمر بطريقة غير شرعية ووهمية، كون المقر غير موجود تماما، ومنحوا له كل الامتيازات بما في ذلك الانتداب، وسيارة المصلحة وهاتف نقال وأجر كان يتقاضاه من البلدية من دون وجه حق، حيث أكد الشاكي، أنه راسل الوالي المنتدب لبراقي، طالبا منه التدخل لإلغاء المداولة، غير أن المتهمين قاموا حسب الادّعاء بطمس الحقيقة، وأخبروه بأن الفرع الإداري للقصر الأحمر موجود، وعليه صادق على تلك المداولة، ومن جهة أخرى وأثناء سماع الأمين العام للبلدية «م.ع» حول قضية الحال، أشار إلى أنه بخصوص المداولة الحاملة لرقم 7، فإن الفرع الإداري للقصر الأحمر، وفي تلك المدة لم ينجز له أي مقر، وعلى الرغم من ذلك تمت المصادقة على المداولة، وأن المشتبه فيه «ص.م» الذي عيّن كمندوب للفرع الإداري للقصر الأحمر، أصبح يتقاضى أجرته الشهرية من خزينة البلدية، ابتداءً من 31 ديسمبر 2005، بعدما قدّم شهادة توقيف الراتب من الهيئة التي كان يشتغل فيها مدير متوسطة، بالإضافة إلى تمتعه بمزايا أخرى.