منتخبون ببلدية باب الزوار يفجّرون فضيحة التّلاعب ب “سوق دبي” 

فجّر منتخبون سابقون ببلدية باب الزوار، فضيحة التلاعب بمشروع “سوق دبي” بحي ” السوريكال ” شرق العاصمة، خلال العهدة “2013 -2017”.

على خلفية منح المشروع لمقاول بقسنطينة، بموجب مداولة مؤرخة في29 ديسمبر 2013،لأجل هدم السوق الحالي وإنشاء سوق “دبي” بمقاييس عالمية.

تنفيذا لتعليمات والي العاصمة السابق “محمد الكبير عدّو” شهر سبتمبر 2013، لأجل مباشرة عملية الهدم ومباشرة المشروع.

غير أن هذا الأخير عرف عدة خروقات قانونية إرتكبها منتخبون محليون ببلدية باب الزوار، على رأسهم المير الحالي، جرّتهم إلى التحقيق ،حسب مصادر مطّلعة.

وتكشف وثيقة تحصّلت عليها “النهار اونلاين”، تتضمّن مراسلة رسمية إلى والي العاصمة الحالي “عبد القادر زوخ”، بتاريخ 9 جانفي 2014.

لأجل تبليغ  وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ووزارة التجارة والأمين العام لولاية الجزائر.

جاء في فحواها،تهما خطيرة نسبت للمير المعني “ك،ع” تضمنت ارتكابه خروقات قانونية صارخة، على خلفية تكليفه لجنة خاصّة على مستوى البلدية.

لدراسة مشروع السوق البلدي لحي 8 ماي 1945،المعروف بسوق “السوريكال”، متعدّيا بذلك على صلاحيات الوالي “زوخ” الذي يخوّل له الدستور.

إنشاء لجنة على مستوى الولاية تكلف بإنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية يترأسها الوالي أو ممثله، حسب المادة07 من المرسوم 12/111.

كما ورد أن رئيس المجلس الشعبي البلدي لباب الزوّارالسابق” سمارعلي” رفض عرض الملف “مشروع السوق” على المجلس الشعبي البلدي أنذاك.

كونه كان محل تحريّات أمنية لتضمّنه عدّة خروقات قانونية، وهي الاعتبارات التي لم يأبه لها المير الحالي”ك، ع” بعد اعتلائه المنصب.

كما أنه أخفى كل هذه الحقائق على مصالح الولاية، رغم صدور أحكام قضائية تقضي بالطرد، كون القطعة الأرضية .

محلّ نزاع بين الهيئات الوصية والمؤسسات العمومية، ما يجعل الأموال العمومية معرضة للتبديد والضياع.

وتضمنت الشكوى اتهامات أخرى للمير الحالي” ع، ك” تتزعّم امتلاكه محلات تجارية فوضوية في سوق الجواري الحالي وفوق قطعة أرض مشبوهة.

ما جعله يرفض مواصلة عملية الهدم التي باشرها المير السابق، واكتفى بتبرير ذلك بإلزامية تعويض أصحاب المحلات محل الهدم.

ولقد طالب الشاكيين في مراسلتهما من السلطات الولائية التدخل عاجلا، وعدم الصادقة على المداولة المؤرخة في 29 ديسمبر2013،المتضمنة إنشاء سوق “دبي”.

بحي “السوريكال “،مع إسناد ذلك للجنة خاصّة لدراسة المشروع، مع طلب رخصة من وزير التجارة، ووزير الداخلية،.

كون الملف محل تحرّي من طرف الضبطية، واتّخاذ قراريقضي بتجميد مشروع “سوق دبي” إلا بعد اكمال عملية هدم المحلات الفوضوية.

وفتح تحقيق عن حقيقة وأسباب عدم مواصلة عملية الهدم، من قبل المير”ك، ع” المتسلم المنصب مجددا، خلال الانتخابات المحلية ألأخيرة.

وحسب مصادر عليمة، فإن وزارة الداخلية أرسلت وفدا إلى مقر بلدية باب الزوار كما تم استدعاء بعض الأطراف للسماع إليهم، بخصوص الفضيحة.