منتخبون وإداريون سابقون في بلدية “حامة بوزيان” بقسنطينة أمام القضاء بتهمة الفساد

الأمن ينهي التحقيقات في قضايا تخص مشاريع وهمية وتبديد أموال عمومية

أكدت مصادر أمنية مطلعة لـ “النهار”، بأن الضبطية القضائية لمصالح الأمن المختصة في قسنطينة، ستقدم، خلال الآجال القادمة، محاضر رسمية تخص التحقيقات الابتدائية التي تم إنجازها على مستوى بلدية “حامة بوزيان”، والتي تخص قضايا فساد، إلى الجهة القضائية المختصة، للشروع في الإجراءات القضائية المعمول بها، وتخص ملفات التحقيق الابتدائي الذي أنجز مع منتخبين ورؤساء مصالح إدارية وتقنية وموظفين سابقين، التي انتهت الضبطية القضائية لمصالح الأمن من معالجتها منذ أسابيع، قضايا تخص تبديد أموال عمومية، ومنح مشاريع بطرق مخالفة للقوانين والتشريع المعمول بها، واستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة، وهي القضايا المرتبطة عضويا بجرائم الفساد بمختلف أركانه وأوجهه، من طرف منتخبين ينتمون إلى التشكيلات الحزبية المشكلة للمجلس الشعبي البلدي، وموظفين إداريين وتقنيين، من بينهم رؤساء مصالح ببلدية “حامة بوزيان”، التي تبعد عن عاصمة الولاية بحوالي 12 كلم، والتي تعدّ ثالث أكبر بلدية على مستوى إقليم الولاية، وتخص المشاريع محل التحقيقات الأمنية التي باشرتها الضبطية القضائية لمختلف المصالح الأمنية المختصة منذ أشهر عديدة، منها قضايا تخص منح مشاريع خاصة بالبناء والتعمير وأخرى ترتبط بالعديد من المشاريع القطاعية المختلفة الأخرى، منها قطاع الشبيبة والرياضة، والتي تخص إنجاز العديد من ملاعب “ماتيكو”، المنتشرة في إقليم البلدية، والتي كلفت الخزينة الملايير من السنتيمات، والأخطر استفادة “محظوظين” من مستحقات مالية من دون مجهود يخص الإنجاز أو الدراسات، وذلك خلال العهدة الانتخابية ما قبل الأخيرة ذات الأغلبية التابعة لـ “الحزب العتيد”، وغيرها من المشاريع التي تقدر أغلفتها المالية بالملايير، تم منحها إلى ذوي القربى و”المحظوظين” من النافذين بطرق مخالفة للنظم القانونية والتشريع المعمول به، ناهيك عن لجوء هؤلاء المنتخبين ومسؤولي بعض المصالح، منها التعمير والمالية والمصلحة التقنية، إلى أساليب غير قانونية في تسيير شؤون البلدية، ومنها استغلال الوظيفة والنفوذ وغيرها من الممارسات الأخرى التي لا تمت بصلة لتسيير مرفق يعدّ النواة الأولى لمؤسسات الدولة.