منتخبون يهدّدون باستقالات جماعية والدخول في حركة احتجاجية بالجلفة
هدّد أعضاء المجلس البلدية لبلدية عين افقه شرق ولاية الجلفة، بالدخول في حركة احتجاجية مفتوحة، و تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس البلدي، بعد الانسداد الحاصل و سياسة التهميش من قبل رئيس البلدية لأعضائه المنتخبين.
وناشد أعضاء معارضون لتسيير رئيس بلدية عين افقه وزير الداخلية و والي الولاية و و وكلاء الجمهورية، و قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني، بالتدّخل العاجل، لوضع حدّ لما وصفوه بامتعاضهم من طريقة تسيير رئيس بلديتهم، و ممارساته اللامسؤولة و استغلاله للسلطة و النفوذ بكيفية لا تمت بصلة إلى الأخلاق و القانون.
وتأسف الأعضاء الموقّعون على الرسالة المُعنونة بــ “تبرئة ذمة”، تحصلت “النهار” على نسخة منها، على الواقع المرير الذي لمسّوه في كلّ مداولات المجلس التي انعقدت خلال هذه الفترة الزمنية التي قاربت السنتين، و التي تخلّلها سوء للتسيير و طريقة التسيير الانفرادية التي ينتهجها رئيس البلدية، ما أدى –حسبهم- إلى تعطّل العديد من المشاريع التنموية و الحضرية، التي بقيت حبيسة الأدراج.
ووجّه الأعضاء المعارضون، عريضة ممضية بأسمائهم، تلقت “النهار”، نسخة منها، يطالبونه فيها بإرسال لجنة تحقيق محايدة للوقوف على حجم التجاوزات المرتكّبة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي الذين قالوا في التقرير الذي تحوز “النهار” على نسخة منه، أنه و بعد أن اقتنعوا بأنّ الحوار هو الأسلوب الحضاري الأمثل لحلّ المشاكل، إلا أنه لا جدوى من ذلك حسب رئيس بلدية عين افقه، إذ أصبح مجرد حبرًا على ورق و كلام للاستهلاك فقط -على حدّ تعبيرهم.
وندّد المحتجون بما وصفوه بغلق كلّ أبواب الحوار مع المواطنين الذين يطمحون لتحقيق وثبة تنموية بالمنطقة، و لكنهم اصطدموا بواقع مرير لم يكن في حسبانهم، بعد أن أكّد الأعضاء المعارضون بأنهم اقتنعوا بأنه لا رجعة مع تعنت و تجبر رئيس البلدية الذي قالوا في شكواهم، أنه لا مصلحة له اليوم إلا نفسه ثم نفسه دون مراعاة المصلحة العامة، ضاربًا كل القوانين و التعليمات المنظمة للعمل في هذا المرفق العمومي عرض الحائط، خاصة و أنهم -يقولون- بأنه لا يؤمن بالديمقراطية التشاركية في التسيير.
