منحة الإطار في بلديات جنوب الجلفة الخاصة بالأساتذة المجازين تم التكفل بها عبر مرسومين تنفيذيين

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة أن الانشغال المتعلق بمنحة الإطار في البلديات الجنوبية لولاية الجلفة الخاصة بالأساتذة المجازين  قد تم التكفل بها من خلال اصدار مرسومين تنفيذين خلال شهر جوان 2013. وقال سلال في رد على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني بشأن” تجميد” هذه المنحة  قرأه بالنيابة عنه وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري أنه “تم التكفل بهذا الانشغال من خلال إصدار مرسومين تنفيذيين  يحمل الأول رقم 13-211  المؤرخ في 9 جوان 2013 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 95-300 الذي سوى وضعية عمال قطاع التربية ببلديات جنوب ولاية الجلفة وبأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2010″. أما المرسوم التنفيذي الثاني — يضيف الوزير الأول-  فيحمل رقم 13-212 مؤرخ في 9 جوان 2013  المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 95-330 لتسوية وضعية عمال قطاع التربية ببلديات شمال ولاية الجلفة وبأثر رجعي ابتداء من أول جانفي 2012”. وذكر سلال في هذا الإطار بأنه “تمت إعادة تصنيف الأساتذة المجازين  المصنفين سابقا في الصنف 5/14 وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فيفري 1990  المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية المعدل والمتمم في الصنف 12 كأساتذة رئيسيين للتعليم الابتدائي وأساتذة للتعليم المتوسط وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 اكتوبر 2008  المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك  الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم”. وأضاف بأن “مصالح مديرية التربية لولاية الجلفة قامت بمنح هذا الإمتياز (منحة الاطار) لفائدة الأساتذة المجازين العاملين في بلديات جنوب الولاية طيلة ما يقارب ثلاث سنوات متتالية دون انقطاع وذلك ابتداء من 1 جانفي 2003 الى غاية تاريخ تجميدها في 31 جويلية 2006 لأن هذا الإجراء كان مخالفا للشروط القانونية باعتبار أن رتبة الأستاذ المجاز لا تعادل رتبة  متصرف اداري المصنفة  في الصنف1/15 حسب القانون الأساسي القديم والصنف 12 حسب القانون الأساسي الجديد”. وفي ذات الشأن أوضح السيد سلال بأن “شروط الالتحاق برتبة أستاذ مجاز كانت تتم عن طريق مسابقة على أساس الشهادة  وفقا للمرسوم  القديم سالف الذكر  بينما تحدد  شروط الإلتحاق برتبة متصرف إداري عن طريق مسابقة  على أساس الاختيار”. واعتبر الوزير الأول أن ذلك “يخالف  الترتيبات القانونية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95-300 المؤرخ في 4 أكتوبر 1995  المحدد للإمتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات بشار والبيض و ورقلة و غرداية والأغواط  والوادي وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة”. فالبنسبة إلى ولاية الجلفة–يضيف السيد سلال– فقد تم “تحديد البلديات المعنية بهذه العملية وهي: أم العظام و القطارة و سد الرحال ودلدول وعمورة و مسعد و فيض والبطمة وجبر و عين الإبل  وتاعظيمت ودويس وعين الشهداء والادريسية  وبني يعقوب وزكار  وسلمانة”. وتابع بأن “المرسوم التنفيذي رقم 95-330  المؤرخ في 25 أكتوبر1995 المحدد للامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة  تقع في بعض  البلديات المعدل والمتمم  بالمرسوم التنفيذي رقم 03-196 المؤرخ في 3 ماي 2003  ضبط  صراحة  الرتب التي تستفيد من هذا الامتياز في  قطاعات التربية الوطنية والصحة والتعليم  العالي”. وأوضح في هذا الجانب أنه بالنسبة لقطاع التربية الوطنية  “من بين ما يوجد  رتبة أستاذ مجاز professeur certifié   كما حدد (المرسوم) الولايات  والبلديات المعنية  المصنفة  في إحدى المناطق الثلاث  تتراوح فيها نسبة التعويض النوعي عن المنصب من 20 بالمائة للمنطقة الأولى إلى 15 بالمائة للمنطقة  الثانية و 10 بالمائة للمنطقة الثالثة”. أما بخصوص البلديات المعنية  في ولاية الجلفة  فأشار السيد سلال الى أن “بعضها مصنف في المنطقة 3 ويتعلق الأمر بالجلفة و بويرة الاحداب وعين فقة  وحد الصحاري والخميس وحاسي فدول وسيدي لعجال و المليليحة  وسيدي بايزيد و دار الشيوخ  وبن هار  والبيرين و قرنيني  وعين وسارة و زعفران وحاسي العش وعين معبد وحاسي بحبح”. وخلص الوزير الأول الى أنه على ضوء ماسبق ذكره “يتضح جليا بأن هذه الوضعية كانت مطابقة لأحكام التنظيم المطبق آنذاك لا سيما المرسومين التنفيذيين رقم 95-300 و 95-330 ” قبل إصدار المرسومين المذكورين أعلاه واللذين تكفلا بالانشغال الوارد في السؤال.