منح السجلات التجارية للأجانب ممنوع

 الإجراء كان مقتصرا في السابق على المتعاملين الاقتصاديين من جنسية سورية وصينية فقط

 أبرق المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري في مذكرة تحمل رقم 5008 مرسلة إلى مأموري الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري، بخصوص المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات التقييد والتعديل والشطب في السجل التجاري، والذي أعاد إدراج بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب من دون استثناء للراغبين في فتح سجلات تجارية بالجزائر  .بعدما كان الاجراء مقتصرا على الرعايا الأجانب من جنسية سورية وصينية، منذ سنة 2012، إثر تعليمة تحمل «طابع سري»، أبرقتها المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري وتملك النهار نسخة منها، تشترط إدراج رخصة العمل أو بطاقة الإقامة للرعايا من جنسية سورية الراغبين في فتح سجلات تجارية بالجزائر، وذلك بعد قرار اتخذ من طرف السلطات العليا للبلاد من أجل الحد من تدفق المهاجرين السوريين والصينيين إلى الجزائر.  وكان الآلاف من المهاجرين السوريين والصينيين قد حاولوا الحصول على بطاقة الإقامة عن طريق محاولة فتح سجلات تجارية جزائرية بعد تأسيس شركات، حيث كان الإجراء القانوني السابق يفرض على أي رعية أجنبي راغب في الحصول على بطاقة إقامة جملة من الشروط، منها حيازة سجل تجاري، إلى أن تم قطع الطريق أمامهم من طرف السلطات التي اشترطت وجود بطاقة إقامة في ملف السجل التجاري للرعايا السوريين والصينيين.وعلى الرغم من التسهيلات التي ضمها المرسوم التنفيذي الجديد بخصوص فتح السجلات التجارية للرعايا الأجانب، منها حذف شهادة الميلاد وصحيفة السوابق العدلية وتوسيع سند إثبات المحل في ملف التسجيل بإضافة الوعاء العقاري الذي يحتوي النشاط التجاري وتقليص عدد نسخ القانون الأساسي إلى نسخة واحدة، وملء استمارة خاصة تقدم بمراكز السجل التجاري، إلا أن إدراج بطاقة الإقامة للأجانب قد يمنع أغلب المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في الجزائر من الحصول على سجلات تجارية، خاصة أصحاب الاستثمارات الكبرى الذين عادة ما تكون إقامتهم محدودة في الجزائر، وهو ما يعد من ضمن أهم العوائق التى سترهن الاستثمارات الأجنبية بالجزائر.