منح تسهيلات للمؤسسات الأجنبية المتوسطة للإستثمــار في الجزائر

تدرس الحكومة، خلال الأسابيع المقبلة، في مجلس وزاري مشترك، تقديم المزيد من التسهيلات للمؤسسات الأجنبية للإستثمار في الصناعة المصغّرة، وذلك لجلب المستثمرين، من أجل تحيين القطاع الصناعي وفتح فرص استثمارية جديدة على عدة نطاقات لتوسيع التعاون الاقتصادي. بعد عزوف الشركات الكبرى الاستثمار في الجزائر.كشفت مصادر مطلعة لـ”النهار”، أن الحكومة ستدرس مشروع تقديم تسهيلات للشركات الأجنبية المتوسطة الراغبة في الاستثمار في الجزائر، لتشجيع استثمار هذه الشركات في بلادنا وخلق شركات مختلطة تنقل خبرات الشركات الأوروبية لبلادنا، والذي سيخلق منافسة في الاقتصاد الوطني، كما أنه من المنتظر، أن تقوم بتحيين القطاع الصناعي، وتوفير مناصب شغل جديدة.وسيدرس المشروع في اجتماع وزاري استثماري مشترك، بعدما تلقت الحكومة مؤخّرا، طلبات من العديد من الدول الأوربية التي زارت الجزائر، لتعديل القاعدة 49/ 51 الخاصة بالاستثمار، وهو الطلب الذي رفضته الجزائر؛ كونه يمسّ السيادة الوطنية؛ وتبقى بمثابة ضمان لحماية الاقتصاد الوطني من أي تلاعب، كما أنه ليس هناك تناقضا في القانون.ومن أجل توسيع التعاون مع الأجانب، ستقوم الحكومة في البحث عن سبل أخرى لجلب الاستثمار الأجنبي، وكيفية منح التسهيلات، التي ستعود بكل الفائدة وتخدم أكثر الاقتصاد الوطني، كما ستكون شبه امتيازات للمستثمرين الأجانب بطريقة غير مباشرة، للتعمّق في السوق الوطنية ودراستها جيّدا، للشروع في الاستثمارات الكبرى.ومن جهة أخرى، كشفت المصادر ذاتها، أن الزيارات التي قادت مسؤولي دولتي فرنسا وإيطاليا إلى الجزائر، من أجل البحث عن استثمارات لها باسم التعاون، وذلك للتحايل على الاتحاد الأوربي لأن القانون يحدّد حجم الاستثمارات خارج الدول الأوربية.وأضاف المتحدّث، أن إيطاليا مثلا، حسبما أعلن عنه رجال الأعمال الذين رافقوا رئيس الوزراء الذي قام بزيارة إلى الجزائر، تريد الذهاب بعيدا في علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر، وذلك في مجال الصناعة المصغّرة، وتسعى إلى تكوين مؤسسات كبيرة للإستحواذ على السوق الوطنية باسم التعاون وليس الاستثمار.وذكر المصدر ذاته، أن هناك حاليا صراعا بين العديد من الدول الأوربية، للتربّع على السوق الوطنية التي تتوفّر على مؤهلات كبيرة، وذلك بمضاعفة أكبر عدد من المؤسسات الناشطة لأي دولة.وحول الفائدة التي تعود على الاقتصاد الوطني، أوضح المصدر المسؤول، أنها ستساهم في رفع وتيرة القطاع الصناعي، وتسمح بجلب المزيد من فرص الشغل للشباب، كما أنها ستنقل التكنولوجيا الحديثة، وتمنح تكوينا للإطارات الوطنية، خاصة وأن إيطاليا لها تجربة في قطاع المؤسسات المصغّرة.