منح خاصة من خزينة الولايات لتحفيز الأطباء المقيمين
تكون على شكل تحفيزات مالية تختلف من ولاية لأخرى
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إن الولاة يعملون على تحسين وتوفير كل الخدمات لأداء الأطباء المقيمين مهامهم في إطار الخدمة المدنية على أحسن حال.
وأضاف الوزير في تصريح خص به «النهار»، أن الولاة كانوا وسيستمرون في توفير أحسن الظروف للأطباء المقيمين في كل الولايات خلال أدائهم للخدمة المدنية على أحسن حال، مضيفا أن توفير هذه الشروط يدخل في إطار عمل ولاة الجمهورية لإعطاء قيمة إضافية لهذه الفئة من الأطباء، الذين ينتقلون إلى الولايات الداخلية والصحراوية على وجه الخصوص من أجل آداء مهامهم.
وفي سياق ذي صلة، فإن وزارة الصحة تحضر لاقتراح قانون يتعلق بتقديم منح خاصة من خزينة الولاية للأطباء المقيمين، تكون على شكل تحفيزات مالية تختلف من ولاية لأخرى، أين ستضاف إلى التحفيزات التي ستدخل في إطار تحسين شبكة الأجور لهذه الفئة.
موضحة أن هذا الاقتراح الذي سيرسل إلى وزارة الداخلية والعمل عليه بشكل مزدوج، من شأنه إدراج السلطات المحلية في استقطاب فئة الأطباء لولاياتهم والعمل على الحفاظ عليهم.
من جهته، وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، خلال رده على موجة الإضرابات التي دخل فيها الأطباء المقيمين، أكد أنه تم الأخذ بعين الاعتبار كل النقاط التي تخص الأطباء المقيمين، وسيكون حريصا على ضمان السير الجيد للمستشفيات، مؤكدا أن قانون الصحة الجديد سيتم تكييفه حسب متطلبات الحال.
وفي السّياق ذاته، أوضح حسبلاوي، أن الخدمة المدنية ضرورة وطنية للجزائريين، يتوجب تكييفها وتحسين ظروف العمل بالنسبة للأطباء المقيمين، من خلال قانون الصحة الجديد.
وقررت وزارة الصحة، إعادة النظر في الخدمة المدنية، إذ لن يتم إرسال طبيب متخصص جديد في إطار الخدمة المدنية إلى مؤسسة استشفائية لا تتوفر على جميع الوسائل الضرورية لممارسة تخصصه، وترفض الوزارة إرسال أي طبيب متخصص في إطار خدمة مدنية معزول عن المجموعة أو بولاية لا تضمن الحق في مسكن لائق.
ومن المنتظر أن يخرج الأطباء المقيمون اليوم في مسيرة بولاية وهران، تشارك فيها كل الولايات، مع مقاطعة الامتحانات الرسمية الخاصة بالدراسات الطبية المتخصصة، احتجاجا على أوضاعهم. إلى هذا، وخلال استضافته في حصة «قهوة وجرنان»، أكد المستشار الإعلامي لوزير الصحة، سليم بلقسام، أنه لن يكون هناك تراجع عن الخدمه المدنية، حيث سيكون هناك تحسين لأدائها، بالإضافة إلى أنه سيتم إلغاء شرط الأقدمية في حصول الأطباء على امتياز الخدمات الخاصة.
بسبب ارتفاع أسعار الكواشف وغلاء المعيشة
20 من المئة زيادات في تسعيرة التحاليل والكشوفات الطبية
عمادة الأطباء: «لا وجود لأية نصوص تضبط تسعيرة الطبيب لأنها تخضع للعرض والطلب»
شهدت تسعيرة تحاليل الدم والكشوفات الطبية زيادات عشوائية وصلت إلى 20 من المئة، في أقل من أسبوع، والذي أرجعه القائمون على المخابر إلى ارتفاع أسعار الكواشف، والذي على أساسه تم تكييف التسعيرات الجديدة.
ومن خلال جولة قادت $ِ إلى مخابر تحليل الدم، وقفنا على الزيادات التي تم إقرارها، والتي تراوحت ما بين 15 و20 من المئة، أرجعها القائمون على المخابر إلى ارتفاع أسعار الكواشف التي فرضها الممولون، كون الكواشف مواد مستوردة، كما أرجعوها إلى نوعيتها من جهة أخرى.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل مسّ الأطباء الخواص، الذين لا يترددون سنويا في إقرار زيادات جديدة، حيث قدّرت الزيادات بـ500 دينار، والتي تم رفعها قبل بداية السنة الجديدة، بحجة غلاء المعيشة والتكاليف، والمواد التي تستعمل في الكشف كتلك المتعلقة بالأشعة فوق الصوتية.
والحال نفسه بالنسبة لأطباء وجراحي الأسنان، حيث وصلت تكلفة القلع إلى 3000 دينار، بحجة ارتفاع أسعار مواد التخدير، فيما قدر سعر العلاج العادي 4000 دينار، أما الكشف من دون الخضوع لعلاج، أي استشارة طبيبة بسيطة 1000 دينار، فيما عرفت أسعار أجهزة تقويم الأسنان زيادات هي الأخرى، وصلت إلى 40 من المئة.
من جهته، أكد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور بقاط بركاني، أن الزيادات في الأسعار تتماشى مع المستجدات الجديدة التي مست زيادات في كل شيء، والتي تضطر الطبيب إلى مسايرتها، موضحا في السياق ذاته، أن الطبيب حر في تحديد قيمة الاستشارات، وأنه يجب على المريض الاستعلام عن التسعيرة قبل الخضوع للكشف. وأضاف عميد الأطباء، أن التسعيرات من المفروض أن تكون في متناول المريض، مشيرا إلى عدم وجود قانون يحدد الأسعار، ما دام الضمان الاجتماعي لم يلعب دوره كما يجب فيما يخص التعاقد.
وقال ذات المتحدث، إنه لا وجود لأية نصوص قانونية تضبط تسعيرة الطبيب التي لا يحددها سوى قانون العرض والطلب، موضحا أنه في انتظار اعتماد قانون الصحة الجديد، لا وجود لتسقيف في الأسعار. وأكد مصدر مسؤول من وزارة العمل، أن الأسعار من صلاحيات وزارة العمل، باعتبار صناديق الضمان الاجتماعي المسؤولة عن التعويض، مشيرا إلى أن تحيين التسعيرة يتطلب تنسيقا بين «كناص» ووزارة الصحة، لتحيين المدونة الخاصة بالأعمال الطبية وشبه الطبيبة التي ترجع إلى 2003، فيما تعود مدونات التسعيرات إلى 1987.
