منح صفة الضبطية لأعوان الجمارك في البحر
إنشاء مصلحة بحرية لديها نفس مهمة حرس السواحل
قرار منح الصفة يهدف لمحاربة عمليات الغش الدولية على غرار المخدرات والأسلحة
تعزيز مهام الجمارك بإنشاء وحدات برية وجوية جديدة خاصة بالجنوب
قررت الحكومة منح صفة الضبطية لأعوان الجمارك شأنهم شأن حرس السواحل حتى يمثلون دفاعا وطنيا متقدما ضد عمليات الغش الدولية الكبرى كالمخدرات والأسلحة والرقي بالمديرية العامة للجمارك إلى مصاف الإدارات الحديثة الموزعة عبر مختلف دول العالم.
وشهدت صلاحيات الضبط الجمركي في البحر انتقالا تدريجيا لصالح المصلحة الوطنية لحرس السواحل حتى اقتصر الاختصاص الإقليمي للجمارك في مجال ممارسة الضبط الجمركي على النشاط في الأحواض والمنشآت المرفئية فقط، ما جعل السلطات تلجأ إلى حل مصلحة الجمارك البحرية، غير أن السياق الاقتصادي الجديد وتوجيهات السلطات العمومية يدفعان إلى تعزيز نشاط الدولة في البحر من خلال مساهمة المصالح الجمركية ومنحها صفة الضبطية في البحر على اعتبار أن المياه الإقليمية هي جزء من الإقليم الجمركي حسب مضامين قانون الجمارك بالاستناد على اتفاقية “كيوتو”، حيث أن الجزائر مقارنة بدول البحر الأبيض المتوسط الدولة الوحيدة التي تفتقد لمصلحة جمركية بحرية تؤهلها لممارسة مهامها في البحر وصولا إلى المنطقة المتاخمة.
ويهدف قرار منح صفة الضبطية للجمارك بداية من سنة 2022 أي بعد دخول مشروع قانون المالية حيز التطبيق، إلى تضافر الجهود وتعبئة الكفاءات والموارد والاستفادة منها على نحو أمثل بالنظر إلى التجارب الأجنبية، ولتفعيل ذلك قررت الحكومة طرح تعديل على المادتين 44 و46 من قانون الجمارك ومنح الأعوان الجمركيين صفة الضبطية كتلك التي يتمتع بها حرس السواحل.
إلى ذلك، تقرر تعزيز مهمة الحراسة الجمركية بالنظر إلى شساعة التراب الوطني وطول الشريط الحدودي الذي يقدر بستة ألاف وثلاثمائة كيلومتر، فبالإضافة إلى الوحدة البرية سيتم انشاء وحدة بحرية وكذا وحدات جوية لا سيما بالجهة الجنوبية للوطن، وذلك تجسيدا لرغبة السلطات في تعزيز الرقابة على تدفقات البضائع في المناطق الحدودية من أجل مكافحة الظواهر التي تؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية والتي تخل في مجملها بالأمن الوطني والصحة العمومية.
