منح صفقات لشركات يسيرها شباب في الـ20 من عمره تتجاوز 4 مليار دج
كشف بلقاسم قاسمي الرئيس المدير العام لـ”العامة للإمتياز الفلاحي ” أن جماعات مصالح خفية استفادت من ريع الشركة في وقت سابق بالتزوير و استعمال المزور و تبديد أموال عمومية
و إبرام صفقات مخالفة للتشريع و تضخيم الفواتير و إنجاز مشاريع وهمية .
و قال قاسمي إن تقارير أعدتها المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة توصلت إلى خروقات و تجاوزات أبرزها منح صفقات بقيمة 4 مليار دج لفائدة مجمع ما مشيرا في هذا السياق إلى تطبيق القانون “رغم الضغوطات التي تمارسها جماعة استفادت من الصفقة” و أعلن عن إتخاذ إجراءات تحفظية في إنتظار الفصل في هذه القضية المطروحة على العدالة تتمثل في إلغاء العقود المزورة التي استفادت منها شركة واحدة حيث قدر الغلاف المالي للمشروع بـ 576 مليون دج و إستفادت هذه الشركة من الصفقة بالتراضي ما يعتبر مخالفة للقانون الذي لا يسمح بمنح صفقة تتجاوز 600مليون دج لمؤسسات مسيرة من طرف أشخاص لا تتجاوز أعمارهم 22 عاما .
و أضاف الرئيس المدير العام لـ”العامة للإمتياز الفلاحي” في تصريحات نقلتها أمس صحيفة”الوطن” الناطقة بالفرنسية في رده على إتهامات محافظ التنمية الذي يشغل منصب مدير المالية و المحاسبة بذات المؤسسة ، أنه أعد تقريرا عن تسيير الشركة في عهدة المدير السابق تضمن التجاوزات و التسديد المزوج للفاتورات وعدم الإلتزام بالضمانات البنكية و قانون الصفقات و تم توجيهه إلى وزير الفلاحة الذي يشغل منصب رئيس إدارة الشركة .
و كان مجلس قضاء ورقلة قد إستدعى هذا الأسبوع عدة أشخاص في إطار التحقيق فيما يعرف بفضيحة “العامة للإمتياز الفلاحي” و تحويل أموال الدعم الفلاحي لمقاولين خواص .
وعرف هذا البرنامج الذي يشرف عليه رئيس الجمهورية و يمس 23 ولاية و خصص له غلاف مالي بـ52 مليار دج عدة تجاوزات أبرزها فضيحة تحويل أموال الدعم الفلاحي بالجلفة التي تورط فيها 46 شخصا من بينهم إطارات و مقاولين منهم مدير فرعي سابق بالمديرية الجهوية للعامة للإمتياز الفلاحي بالجلفة المدعو “ل.م” و إطارات في العامة للإمتياز الفلاحي منهم صهر وزير سابق كان يشغل منصب مدير المشاريع و مقاولين و هذا من أصل 137 شخصا يقوم قاضي التحقيق باستدعائهم على فترات.
و في نفس الإطار سمع قاضي التحقيق لدى محكمة الجلفة أيضا إلى المدير السابق للشؤون الإدارية و الصفقات بالإضافة إلى نائب المدير العام السابق بالمديرية بصفتهما شاهدين في القضية و تقدر المبالغ المسددة للمقاولين في إطار برنامج الامتياز الفلاحي حسب مصدر مطلع 46 مليار دج في حين بلغت قيمة المبالغ التي التزمت بها الإدارة للمقاولين مبلغ 65 مليار دج.
