منح صفقات متابعة وهندسة المساكن العمومية بالتراضي ممنوع

تخص كل مشاريع «عدل» والترقوي العمومي

 المهندسون المعماريون مجبرون على المرور عبر مناقصات والالتزام بدفاتر الشروط

منعت وزارة السكن والعمران والمدينة منح صفقات الدراسة ومتابعة المشاريع والهندسة المعمارية للمهندسين بالتراضي، وسيشمل قرار المنع الذي أقره المسؤول الأول عن القطاع بالتشاور مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعمارين، كل مشاريع المساكن العمومية بما فيها مساكن «عدل» والترقوي العمومي والمساكن الاجتماعية وباقي المشاريع التي تشرف على إنجازها وزارة السكن.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار» نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة السكن، فإن اللجنة المكلفة بمنح المشاريع بالتراضي لمكاتب الدراسة الجزائرية لمتابعة المشاريع وهندستها المكونة من أعضاء من وزارة السكن وممثلين عن الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، كانت تقوم بتوزيع المشاريع التي تشرف عليها وزارة السكن والمدينة والعمران خاصة منها مشاريع المساكن العمومية على غرار «عدل» والترقوي العمومي وهذا بالتنسيق مع المجالس الولائية للمهندسين، بالتراضي بالاعتماد على القائمة التي تم تحديدها في وقت سابق والمسماة بـ«الشورت ليست».

وحسب المصادر التي أوردت الخبر لـ«النهار» فإن عملية دراسة ومتابعة المشاريع التابعة لوزارة السكن، والتي كانت تمنح بالتراضي لمكاتب الهندسة الجزائرية عن طريق المجالس الولائية للمهندسين المعماريين، ستمنح وفقا لمسابقات عقارية ومناقصات محددة عبر دفتر الشروط الذي يحدد طرق وقوانين الاستفادة من هذه المشاريع وجاء هذا القرار من وزارة السكن.

وحسب ذات المراجع، فإن قرار وزارة السكن بإلغاء منح دراسة المشاريع السكنية وهندستها بالتراضي، جاء من أجل مزيد من الشفافية في منح الصفقات وتفادي «البزنسة» والمحسوبية، بالإضافة إلى ضمان الكفاءة العالية في إنجاز هذه المشاريع والتي تحددها دفاتر الشروط والمشاركة في المناقصة. وتجدر الإشارة إلى قيمة دراسة ومتابعة الهندسة المعمارية لشقة في إطار المشاريع العمومية سواء بصيغة «عدل» أو الترقوي العمومية، كانت تكلف الخزينة العمومية 3 ملايين سنتيم لكل شقة.