مندسون وسط فئة متقاعدي الجيش يحاولون زرع الشك وسط الرأي العام

بيان لوزارة الدفاع الوطني يكشف عن سلوكيات غير قانونية

 عناصر لا علاقة لها بهذا الملف تحاول إدراج مطالبها في قضية متقاعدي الجيش

اتهمت وزارة الدفاع الوطني أشخاصا نسبوا أنفسهم إلى فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بمحاولة بثّ مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني، بتقديم أنفسهم كضحايا هضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية، واستعمالهم الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم.

وصفت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها أمس، احتجاجات المتقاعدين من مستخدمي الجيش بـ«سلوكات غير قانونية»، والتي انتهجوها للتعبير عن مطالبهم، موضّحة أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية، منذ 2013.

واتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وهذا على ضوء ما جاء به قانون المعاشات العسكرية المعدل رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، مما سمح بتسوية غالبية الملفات المودعة.

وجاء في نص البيان: «تسجيل وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف، كونها تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية، في حين أنها تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب انضباطية وقضائية صدرت في حقهم أحكام نهائية».

وتابع البيان: «انخراط بعض الأقلام التي تدّعي اهتمامها بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي محاولة استغلال هذا الملف لأغراض شخصية»، وختم البيان بـ «وعليه فإن وزارة الدفاع الوطني تحرص على التذكير بأن مصالحها ومكاتبها المختصة.

وإضافة لما تم تحقيقه إلى حد الآن، تبقى مستعدة لاستقبال مختلف ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بكل فئاته وفقا للأطر والقوانين المعمول بها، قصد التكفل الأمثل بانشغالاتهم الاجتماعية والصحية.

كما تدعو إلى تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي واعتماد القناة الرسمية المتمثلة في جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، التي تبقى الهيئة الوحيدة المخولة للتعبير عن مطالبهم لدى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني».