منشط رئيسي بمؤسسة “فنون وثقافة” متهم بانتحال صفة أمين عام فرع نقابي
علمت “النهار” من مصادر قضائية، أن قضية الأمين العام للفرع النقابي لمؤسسة “فنون وثقافة” محل استئناف أمام مجلس قضاء العاصمة.
وذلك للحكم الصادر ضده عن محكمة سيدي امحمد عن تهمة انتحال الصفة بعدما أدانه القاضي بغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار وتعويض المؤسسة الضحية مبلغ 100 ألف دينار.
وحسبما أفاده مصدر “النهار”، فإنه بتاريخ 21 ديسمبر2017، أودعت مؤسسة “فنون وثقافة” شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق ضد المدعو “ع.س” عن جرم التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة.
حيث تبين أن المتهم كان يعمل منشطا رئيسيا بالمؤسسة منذ الفاتح من أكتوبر 2000 إلى غاية توقيفه بتاريخ 27 ديسمبر 2016.
كما تم تحرير وثيقة من طرف المجلس النقابي طبقا للقانون 14-90 المتعلق بممارسة الحق النقابي انتخاب أعضاء المجلس النقابي.
حيث يظهر من خلال هاته الوثيقة أن تاريخ الانتخاب كان في تاريخ 3 ماي 2012 والمدة الولائية للمجلس تنتهي بتاريخ النقابي في 3 ماي 2015، ورغم انتهاء مدة انتخاب المجلس النقابي واصل المتهم التصرف كأمين عام للفرع النقابي وقام بتحرير عدة إعلانات.
حيث حرر بتاريخ 8 نوفمبر 2016، إعلانا يطالب فيه عمال المؤسسة بحضور الجمعية العامة التي قرر انعقادها يوم 10 نوفمبر 2016.
ثم في اليوم الموالي حرر وثيقة أخرى يبين فيها إلغاء الجمعية العامة، وحرر إعلانا آخر بتاريخ 12 نوفمبر 2016 يوضح فيه أسباب إلغاء انعقاد الجمعية العامة، وبتاريخ 13 نوفمبر2016 تم تحرير إعلان من طرف الاتحاد المحلي للجزائر الوسطى يبين فيه تاريخ انعقاد الجمعية العامة لمؤسسة «فنون وثقافة»، وذلك بتاريخ 24 نوفمبر 2016.
ورغم هذا الإعلان الصادر عن هذا الاتحاد الذي له كل الصلاحيات كون المجلس النقابي انتهت مهامه في ماي 2015، إلا أن هذا لم يمنع المتهم من تجديد طلبه بتحديد تاريخ الجمعية العامة.
وكانت الإرسالية بتاريخ 15 نوفمبر 2016 أي بعد تحديد الاتحاد المحلي تاريخ الجمعية العامة. واستنادا إلى ذات المرجع الذي أورد الخبر، فإن مؤسسة «فنون وثقافة» قامت بتاريخ 26 ديسمبر 2016 بمراسلة المفتش الرئيسي للعمال.
ليتبين أنه تم توقيف المتهم عن مزاولة مهامه، كما تم إرسال إعذار له بتاريخ 25 جانفي 2017 عن طريق محضر قضائي.
تطالب فيه برد ختم المؤسسة المدونة عليه مؤسسة «فنون وثقافة» الفرع النقابي والأمين العام للفرع النقابي، إلا أن المتهم واصل توجيه مراسلات بصفته الأمين العام للفرع النقابي واستعمل ختم المؤسسة. كما هو الحال في المراسلة التي وجهها بتاريخ 6 أكتوبر 2017 إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين. هذا ما اعتبرته المؤسسة تورط المتهم بتهمة التزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة.
وبعد استكمال التحقيق في الملف وإحالة القضية على قاضي الجنح بتهمة انتحال الصفة، أكد المتهم من خلال محاكمته أنه استمر في ممارسة مهامه النقابية رغم تسريحه، وأنه استمد صفته تلك من الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
موضحا أنه لم يمارس مهامه داخل المؤسسة الشاكية كونه كان ممنوعا من دخولها.
وأمام هذه المعطيات.
فإن وكيل الجمهورية التمس في حقه تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة، غير أن القاضي بعد المداولة القانونية اكتفت بتغريم المتهم بمبلغ 5 ملايين.
