منظمات الأسرة الثورية: “قانون المجاهد والشهيد تجاوزه الزمن”

 اعتبر أعضاء من الأسرة الثورية،أن قانون المجاهد والشهيد قانونا تجاوزه الزمن لإقراره منذ أزيد من 14 سنة، حيث رفعت الأسرة الثورية جملة من المطالب أهمها إعادة النظر في هذا القانون والعمل على تحسين الجانب الاجتماعي لكل الفئات الثورية، كما رفع البعض مطلب تأسيس المجلس الأعلى للذاكرة وفقا للمادة المنصوص عليها في قانون المجاهد والشهيد وإدماج بعض الفئات التي استثناها القانون  . اعتبر الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين، خالفة مبارك، إدماج أبناء المجاهدين في قانون المجاهد والشهيد، حقا انتظره أبناء المجاهدين منذ عرض هذا القانون على مجلس الحكومة سنة 1997، وأكد خالفة أن إدماج هذه الفئة يعني عدم «التفرقة بين الأسرة الثورية»، مذكرا أن أبناء المجاهدين عانوا مثلهم مثل أبناء الشهداء، لاسيما المولودين بين 1954 و1964، كما أن إدماجهم في قانون المجاهد والشهيد أمر مشروع باعتبارهم قوة فاعلة في الساحة السياسية، كما طالب خالفة بإعادة النظر في هذا القانون الذي تجاوزته الأحداث، باعتبار أن مطلب المنظمة شرعي وواقعي، والتي تدعو  إلى إعادة النظر في القانون وإعادة إدماج أبناء المجاهدين، وكشف خالفة في ذات السياق، أنه تلقى وعودا لم يكشف عنها لإعادة عرضه على المجلس الشعبي الوطني وإعادة النظر في لأسرة الثورية لأنه لا يمكن الفصل بين الشهيد الحي والشهيد الذي لقي نحبه.  دعا، محمد عباد، رئيس جمعية «مشعل الشهيد» إلى إعادة مراجعة قانون المجاهد والشهيد الذي تجاوزه الزمن، لأن القانون الذي تم إقراره سنة 1998 مهما كانت نتائجه أصبح غير مجدي وليس في محله، وشبه عباد القانون بالسيارة التي تشترى سنة 2008 ولا تستعمل إلى غاية 2018، متسائلا عن مصيرها وجديتها، وقال عباد في اتصال هاتفي مع «النهار» : «إننا ننتظر تنصيب المجلس الأعلى لحماية الذاكرة للدفاع على تاريخ الثورة الجزائرية الذي صنعه رجال ونساء الجزائر»، وأكد عباد أن الوقت مناسب لإعلان التنصيب على هذه اللجنة للحفاظ على التاريخ والذاكرة لأنه منصوص عليها في المادة 64 من قانون المجاهد والشهيد، باعتبار أن الجزائر تعيش الذكرى الستينية لاندلاع الثورة التحريرية، وأوضح المتحدث أنه بتنصيب هذه اللجنة سنتجاوز كل المزايدات السياسية والمشاحنات لأن المجلس سيأخذ كل الأمور على عاتقه. كشف الأمين الوطني بالمنظمة الوطنية للمجاهدين، محمد بوالريش، أن قانون المجاهد والشهيد قديم يستلزم إعادة صياغة كل الجوانب المتعلقة بالتاريخ والثورة، وأضاف أنه بات من الضروري إعادة دراسة كل الملفات على حدى بخصوص العمل الثوري، والتعريف بكل فئات الثورة إضافة إلى ضرورة دراسة الجانب التنظيمي وحتى الجانب الثقافي، وطالب بوالريش بالعناية أكثر بالأسرة الثورية من خلال إعادة النظر في الجانب الاجتماعي والعناية الصحية بهم. وأما فيما يتعلق بالمنح، فقال بوالريش إنه يجب إعادة النظر في المنح والعلاوات للأسرة الثورية للتكفل برجال ونساء صنعوا التاريخ .