منظمات حقوقية تطالب بحذف “هيئة الاعلام” من دستور تونس الجديد

طالب “الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير” في تونس اليوم بإلغاء فصل من مشروع الدستور التونسي الجديد ينص على إحداث “هيئة للإعلام” وحذر من عودة الرقابة على الصحافة التونسية التي تحررت منذ الاطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال الائتلاف الذي يضم سبع منظمات غير حكومية إن “إحداث هذه الهيئة التي ستوكل لها مهمة تعديل قطاع الإعلام بكافة مكوناته ومراقبة الحق في حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة بدعة لا مثيل لها في الأنظمة الديموقراطية”.