منظمة العفو الدولية تكشف.. السلطات الفرنسية استغلت كورونا لقمع واعتقال المحتجين
كشف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية “امنستي انترناسيونال”، أن آلاف المحتجين في فرنسا قد تم اعتقالهم ومداهمتهم في حملة قمع شنتها السلطات الفرنسية ضد المظاهرات السلمية.
وأكد التقرير أن السلطات الفرنسية أساءت استخدام السلطة، وجرمت متظاهرين لم يرتكبوا أعمال عنف، عمدت لاعتقالهم تعسفيا ومحاكمتهم.
ووثق التقرير الذي جاء بعنوان ” اعتقلوا بسبب الاحتجاج:التسلح بالقانون لقمع المتحجين السلميين في فرنسا”، كيف أن السلطات الفرنسية استغلت الغلق الشامل لمواجهة كورونا، لحظر الاحتجاجات.
كما استغلت السلطات الفرنسية اجراءات الغلق لفرض غرامات غير متناسبة، أين استهدفت هذه الاجراءات المسعفين والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان، خاصة خلال حركات الاحتجاج على مستوى البلاد التي بدأت أواخر 2018.
من جهته قال ماركو بيروني الباحث المعني في الشؤون الأوروبية في منظمة العفو الدولية، إنّ القيود غير متناسبة مع الاحتجاجات في فرنسا بعد عملية الإغلاق الشامل، مما أسفر عن نمط مقلق يتعرض فيه المحتجون السلميون للاعتداء من قبل الشرطة والقضاء.
وقد كشفت التقارير و المعلومات التي تحصلت عليها منظمة العفو الدولية، أن محتجين تم سجنهم بسبب إطلاق بالونات أو حمل لافتات.
كما أوضحت ذات التقارير، أن الألاف تم تغريمهم واعتقالهم واحتجازهم ومحاكمتهم تعسفيا بسبب أنشطة سلمية لا تعتبر جنحا.
وذكرت منظمة العفو الدولية من خلال تقرير بخصوص الأوضاع في فرنسا، أن هذه الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا من جانب السترات السفراء و المظاهرات ضد حالة الطوارئ المناخية إلى جانب مظاهرات بتحقيق العدالة الاجتماعية و ضد إفلات الشرطة من العقاب.
وفي أعقاب القوانين التي أصدرتها السلطات الفرنسية في إطار إجراءات الغلق ذكر التقرير أنه قد تم وضع 11 ألف و203 من المحتجين من ذوي السترات الصفراء رهن الحبس الاحتياطي.
كما تم محاكمة أزيد من 40 ألف شخص مابين 2018 و2019 بسبب أنشطة لاينبغي أن تعتبر جنح جنائية وبموجب قوانين غامضة.
وشملت هذه العقوبات تجريم ازدراء الموظفين العمومين و المشاركة في جماعة بهدف ارتكاب أعمال عنف وتنظيم احتجاج دون الامتثال لمتطلبات الإشعار.
وتم اعتقال فريديريك، وهو منظم نقابي ومحاكمته عدة مرات على مدى العامين الماضيين بسبب أنشطته السلمية و تغريمه خمس مرات لمشاركة في احتجاجات اعتبرتها السلطات الفرنسية محظورة.
كما تم اعتقال صحفي كان يقوم بتصوير احتجاجات السترات الصفراء في باريس شهر أفريل 2019، حيث تم حبسه احتياطيا لمدة 24 ساعة ووجهت له تهمة العنف وتغطية وجهه.
وفي عام 2019 تم إدانة أزيد من 20 ألف شخص بتهمة ازدراء موظفين عمومين من ظمنهم المحتجون
وتشمل هذه الجنحة المحددة بشكل غامض أي شيء يؤثر على كرامة الشخصية أو عدم احترام موظف عمومي ويتم معاقبة المتهم لمدة تصل إلى عام وبغرامة تصل إلى 15 ألف أورو.
وفي أفريل فرضت فرنسا حظرا شاملا على ارتداء أغطية الوجه في الاحتجاجات ولبس الخوذات والنظارات الواقية ويعاقب القانون الفرنسي على هذه الأفعال بدفع غرامة مالية تصل إلى 15 ألف أورو وحكم بالسجن لمدة عام.
وكان المحتجون الفرنسيون يلجأون لارتداء الأقنعة والخوذات في رد فعل على ارتفاع الحاد في استخدام الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الشرطة، أين دعت منظمة العفو الدولية إلى إسراع في مراجعة هذه القوانين.
كما ذكر التقرير أن السلطات الفرنسية ودهت تهما وجنحا فضفاضة للمحتجين يمكن من خلالها القبض على الأشخاص و محاكمتهم بتهم واهية على غرار اتداء وحمل نظارات واقية أو أقنعة لحماية انفسم من الغاز المسيل للدموع.
بالموازاة مع ذلك ذكر التقرير أن عمليات الاعتقال والمحاكمة التي اعتمدها السلطات الفرنسية كان لها أثر مروع على الحق في حرية التجمع السلمي في فرنسا، وهو ماجعل العديد من المحتجين يفكرون مليا قبل الاحتجاج.
وختم التقرير بالقول أن استخدام القانون لاستهداف المحتجين أقل وضوحاً من استخدام القوة المفرطة، لكنه لا يقل ضرراً على الحق في الاحتجاج.
كما دعا السلطات الفرنسية إلى وضع حد لتجريم الناس، وتعديل جميع القوانين التي تعيق في التجمع السلمي.
