منظمة المجاهدين: يجب سن قانون لتجريم الإستعمار ودسترة الأفلان كملك للجزائريين

جدد الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين مطلبه بحل حزب جبهة التحرير الوطني، ودعا لدسترتها باعتبارها ملك لكل الشعب الجزائري.

وجاءت الخرجة الأخيرة للأمين العام بالنيابة لمنظمة المجاهدين في كلمة نشرت على الموقع الرسمي للمنظمة بمناسبة حلول رأس العام الهجري.
وعبّر محند بن الحاج أمين عام منظمة المجاهدين، عن تمنياته بدسترة جبهة التحرير الوطني، باعتبارها ملك لكل الشعب الجزائري.
وقال أمين عام منظمة المجاهدين أنه يجب ألا يعبث بالجبهة أفراد مهما كانت مكانتهم.
وأضاف بن الحاج في رسالته إن الأفلان جرى استعمالها كمطية للوصول إلى أهداف خبيثة، مثلما فعلوا بها في الماضي.

من جهة أخرى، دعا أمين عام منظمة المجاهدين بالنيابة، المجلس الشعبي الوطني إلى إصدار قانون لتجريم الاستعمار.

وفي هذا الإطار، قال بن الحاج إنه يأمل في أن يصدر البرلمان الذي سيفتتح أشغاله الثلاثاء المقبل قانونا لتجريم الاستعمار.
كما عبر صاحب الرسالة عن أمانيه في انتخاب رئيس جمهورية، بأغلبية حقيقية من دون تزوير أو تحريف أو شراء ذمم.
واعتبر الأمين العام لمنظمة المجاهدين أن الآمال كبيرة في أن تكون السنة الهجرية الجديدة حاسمة في انطلاق بناء دولة عصرية.
وكان بن الحاج طالب وزارة الداخلية في وقت سابق، وتحديدا يوم 20 أوت الماضي بمناسبة ذكرى يوم المجاهد، بحل الأفلان.
وقال بن الحاج إن اسم الأفلان أصبح يُستعمل في السياسة وهو ما يتنافى مع القانون الذي يمنع استعمال الرموز الوطنية.
وقد سارع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي للرد على تلك التصريحات ووصفها بالانزلاق الخطير.