منظمة حقوقية تونسية تندد بالسماح للـ ’’اف بي آي’’ باستنطاق موقوف تونسي

نددت منظمة حقوقية تونسية بسماح وزارة العدل التونسية لمحققين من مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي (اف بي آي) باستنطاق شاب تونسي موقوف بشبهة التورط في مقتل السفير الاميركي في ليبيا، وطالبت بالغاء قانون “مكافحة الارهاب” الذي استندت اليه الوزارة للسماح بهذا الاستجواب. وقال “المرصد التونسي لاستقلال القضاء” ان “الاستماع الى المشتبه به مباشرة من طرف موظفي مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي واحتمال إخضاعه للقانون الاميركي على التراب التونسي، يمثل (..) انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وتخليا من الدولة التونسية عن واجبها في حماية مواطنيها”. واضاف بيان المنظمة الحقوقية “ان القانون التونسي يمنع “سماع المواطن التونسي مباشرة تحت أي تبرير من طرف سلطات أجنبية قضائية أو غير قضائية بالتراب التونسي ولو في حضور من يمثل السلطة القضائية التونسية”.