منعوا من مزاولة نشاطهم الصناعي رغم وضعيتهم القانونية:منتجو لبنات البناء بمعسكر يطالبون بتسوية أوضاعهم المهنية

طالب مجموعة من منتجي لبنات البناء من السلطات الولائية لمعسكر التدخل العاجل لتسوية وضعيتهم المهنية العالقة منذ ثلاث سنوات، وذلك عقب صدور في حقهم قرار إلغاء رخص استغلال أرضية ورشات الإنتاج الواقعة بطريق المامونية بالجهة الشمالية لمدينة معسكر، حيث أعطيت لهم وعود في ذلك الوقت تتضمن تعويضهم بقطع أراضي على مستوى المنطقة الصناعية لمزاولة نشاطهم، غير أن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع.
وحسب تصريحات هؤلاء المحتجين فإنهم كانوا ينشطون منذ بداية التسعينيات في مجال صناعة لبنات البناء، حيث منحت لهم مصالح البلدية في تلك الحقبة رخص استغلال النشاط في أرضية واقعة بالطريق المامونية التي كانت حسبهم منطقة مهملة ومستعملة لرمي القاذورات، وقام المستفيدون بتهيئتها مع إدخال الماء والكهرباء بعدما صرف عليها مبالغ مالية معتبرة، وأضاف هؤلاء أن وضعيتهم الإدارية كانت تسمح لهم بممارسة نشاطهم، حيث بحوزتهم سجلات تجارية ويسددون ما عليهم من مستحقات الضرائب بشكل قانوني ومنتظم، ليتفاجأوا سنة 2005 بقرار يمنعهم من مزاولة نشاطهم بتلك المنطقة، وقد طالبت منهم المصالح المعنية بالتقرب أمام مديرية الصناعة والمناجم ليقدموا ملفات من أجل تخصيص لهم قطع أراضي على مستوى المنطقة الصناعية أين احترموا كل قرارات السلطات، غير أنهم انتظروا قرابة ثلاث سنوات ولم تحرك ساكنا الجهات المعنية وبقيت ملفاتهم جامدة، على حد تعبيرهم. وقد أكد أغلب الحرفيين أن نشاطهم الصناعي ساهم وبشكل كبير في تخفيف نسبة البطالة، هذه الظاهرة التي تعتبر من أولويات برنامج رئيس الجمهورية الذي يسعى للقضاء عليها.
بالمقابل، فإن تعليق نشاطهم الصناعي سرح العديد من العمال الذين أصبحوا يواجهون ظروفا اجتماعية قاسية. ويرى منتجو لبناة البناء أن وضعيتهم الاجتماعية تزداد تدهورا نتيجة إرغامهم عن العمل من قبل السلطات المعنية التي لم تراع جانبهم الاجتماعي وحالة أبنائهم. ويناشد هؤلاء والي الولاية قصد التدخل العاجل أمام مصالحه من أجل نفض الغبار على قضيتهم.