منع أعوان الشرطة من مرافقة محبوس إلى داخل قسم الإمتحان بباتنة
سجل حرا وهو حر ثم ارتكب الجريمة التي دخل بسببها السجن
شهد اليوم مركزان لإمتحان البكالوريا ببلدية باتنة جدلا قانونيا كبيرا بين مؤسسة إدارة السجون ومديرية التربية للولاية.
وهذا بعد رفض رئيسي المركز السماح لأعوان الشرطة بزي مدني، من مرافقة محبوسين إلى غاية القسم لإجتياز إمتحان البكالوريا.
وبرر رئيسا المركزين قرارهما بأن القانون يمنع أيا كان من الدخول إلى أقسام الإمتحانات إلا ما تعلق بالأساتذة الحراس، ومن نص عليه القانون صراحة.
فضلا عن كون إدارة السجون لم تطلب ترخيصا مسبقا أوتقدم إخطارا عن الحالتين حتى تُتخذ الإجراءات اللازمة، لأن المحبوسين المسجلين على مستوى المركزين يعتبران كبقية التلاميذ الآخرين.
وتطبق عليهما نفس الإجراءات، خاصة وأنهما عندما سجلا حرين لم يرتكبا بعد الجريمة التي دخلا بسببها السجن، لذلك حسب رئيسي المركزين لا مبرر لمرافقة الشرطة لهما داخل قسميهما.
كما طلبت إدارة السجون ضمانات مكتوبة من إدارة المركزين بعدم فرار التلميذين كشرط أساسي مقابل إلغاء المرافقة الأمنية لهما.
وهذا الطلب قوبل بالرفض أيضا، وخلال كل ذلك تدخل النائب العام ووكيل الجمهورية من أجل إيجاد آلية قانونية تسمح باجتياز التلميذين للإمتحان.
بمقابل ضمان عدم فرارهما، لكن كل المحاولات لم تُثمر بنتيجة إيجابية أمام إصرار رئيسي المركزين على تطبيق القانون.
من جهة، وإدارة السجون على المرافقة الأمنية من جهة أخرى، والنتيجة النهائية كانت إقصاء المترشحين.
وأوضحت المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية التربية لمياء بن الشريف أنّ سبب منع دخول أعوان الأمن إلى القسم راجع إلى عدم اتخاذ إدارة السجون للإجراءات القانونية في مثل هذه الحالات.
