منع استـيراد الخـضر والفواكه
تفطنت الحكومة أخيرا، إلى فضيحة استيراد خضر وفواكه من دول أجنبية هي أقل شأن من الجزائر في الميدان المفلاحي، وهي نفسها المنتجات التي تعرف تكدسا في الأسواق الجزائرية، على غرار البطاطا والبصل وبعض الفواكه الموسمية التي تكون ذريعة لبعض المستوردين الذين يحولون أموالا بالعملة الصعبة إلى الخارج تحت عنوان استيراد خضر وفواكه.
مافيا تتسبب في نذرة البطاطا والبصل لتهريب العملة للخارج
كشف مصدر حكومي لـ«النهار» أن تقريرا أسود رفع إلى الجهاز التنفيدي ومنه إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يحمل ضخامة الأموال بالعملة الصعبة التي تخرج من البلاد تحت عنوان استيراد مواد استهلاكية من الخارج، والتي تكون ذريعة لتهريب وتبييض الأموال. ويشير ذات المسؤول إلى عدم وجود توازنات طبيعية في عملية الاستيراد، والتي يلجأ أصحابها إلى جلب مواد موجودة بكثرة كمنتوج محلي مدعم، على غرار استيراد الخضر والفواكه التي أثارت حفيظة رئيس الجمهورية، خاصة فيما يخص جلب البصل من إحدى الدول الإفريقية، رغم تكدسه في مخازن التبريد عبر ولايات الوطن، الأمر الذي أدى إلى رمي الأطنان من هذه المنتوجات في المزابل. ذات المتحدث تطرق إلى استيراد البطاطا، والذي قال إن الحكومة وضعت استراتيجية محمكة سينطلق العمل بها قريبا من شأنها وضع حد نهائي لاستيراد هذا المنتوج من الخارج، مؤكدا أن التقارير الرسمية تكشف عن تحقيق البطاطا الجزائرية اكتفاء ذاتيا يجعل الحكومة في غنى عن جلبها من الخارج، موضحا أن الأزمة التي عرفت في الأيام السابقة، تمت بإيعاز من بعض البارونات الذين عملوا على إحداث خلل في توفير هذا المنتوج الذي يعرف استهلاكا قويا من طرف جميع طبقات الشعب، كاشفا أن المعلومات المتوفرة لدى السلطات المعنية تفيد بقيام هؤلاء «المافيا» باقتناء كل المنتوج قبل دخوله إلى سوق الجملة، أين يتم تحزينه في مستودعات مخفية، إلى غاية رميه في المزابل والوديان، وذلك بعد قيامهم بإجراء عملية استيراد من الخارج، خاصة وأن مصالح وزارة الفلاحة لا تسمح بهذا الإجراء إلا في حال حدوث نقص في المنتوج. وتضاف إلى هذه القضية عملية استيراد الفواكه من بعض الدول الأوروبية والأسيوية والتي عرفت انتشارا غير محدود في الأونة الأخيرة بفضل التراخي الكبير في الإجراءات القانونية التي تضبط العملية، والتي تمنح الفرصة لهؤلاء البارونات بتهريب العملة دون التقيد بشروط الاستيراد المتعامل به دوليا، وفي هذا السياق أكد ذات المصدر أن الحكومة قررت تجميد استيراد هذه المواد من الخارج، مع إجراء توصيات إلى جميع المصالح المعنية بضرورة التقيد بهذا الإجراء، والتزام المسؤولين على قطاع الفلاحة بضمان تحسين المنتوج المحلي في الخضر والفواكه بمساعدة الفلاحين على الخروج من قوقعة الإنتاج المحدود، بالإضافة إلى إلزام وزارة التجارة بالرقابة الفعلية على جميع التعاملات التي تتم في سوق الخضر والفواكه.
