منع استيراد الثوم.. البرتقال و”القارص” وكل أنواع الحمضيات
قررت الحكومة، تعليق عمليات استيراد المنتجات الفلاحية المصنفة في خانة الحمضيات، بداية من شهر أكتوبر، حفاظا على المنتوج الوطني وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وقال مسعود بقاح، مدير متابعة وترقية المبادلات التجارية على مستوى وزارة التجارة، في لقاء جمعه بـ”النهار”، أنه وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية القاضية بالحفاظ على المنتوج الوطني والتقليص من فاتورة الواردات.
تقرر تعليق استيراد المنتجات المحلية خلال موسم الجني، وعليه – يضيف المتحدث -، فإن المنتجات المصنفة في خانة الحمضيات من برتقال وليمون، التي تنتج بكثرة، خاصة بولاية البليدة، سيتم تعليق استيرادها بداية من شهر أكتوبر الداخل.
مؤكدا على أن هذا النوع من القرارات يتخذ بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي توفدهم بقائمة المنتجات الفلاحية ومواسم جنيها حتى تتدخل مصالحهم ممثلة في وزارة التجارة.
وإصدار قرار التعليق الذي يكون مؤقتا وتنتهي صلاحيته بصلاحية الفترة المخصصة للجني، قبل أن تستَأنَف عملية الاستيراد من الخارج، وأشار إلى أن كافة المنتجات الفلاحية المنتجة محليا ستخضع لنفس القرارات.
وبشأن منتوج الثوم الذي كان يستورد من الخارج مقابل صرف ملايين الدولارات، أفاد المتحدث بأن هذا المنتوج ممنوع من الاستيراد على مدار السنة، من أجل تشجيع الإنتاج وتكثيفه، ومقابل ذلك، أفاد بأن فاكهة الموز قابلة للاستيراد على مدار السنة.
وكشف مدير متابعة وترقية المبادلات التجارية، عن تسجيل تراجع في فاتورة الواردات، حسب التقرير الصادر عن المديرية العامة للجمارك إلى غاية شهر سبتمبر، بـ 24.80 من المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أين فاقت 26 مليارا، حيث قدرت خلال 2020 بـ 19.66 مليار دولار، في انتظار تخفيض الفاتورة بعشر مليارات دولار مع نهاية السنة، باعتباره الهدف المنشود من طرف الحكومة.
ولا تزال صادرات الجزائر من المنتجات الفلاحية تعرف ارتفاعا باتجاه دول القارة السمراء برّا، وكذا دول الخليج وعدة دول أوروبية وكندا.
حيث تعوّل وزارة التجارة على المشاركة في مختلف التظاهرات الدولية للتعريف بالمنتوج الجزائري وولوج عالم التصدير عبر مختلف القارات.
