منع الأميار من شراء سيارات ووقف بناء مقرات البلديات والدوائر

تعتزم وزارة الداخلية في إطار قانون المالية التكميلي، اتخاذ جملة من الإجراءات التقشفية لمواجهة تهاوي أسعار النفط، أهمها تأجيل كافة المشاريع التي ليس لها آثار اجتماعية واقتصادية على المواطنين بـ1541 بلدية، وترشيد نفقات التسيير على المستوى المحلي. ومن بين الإجراءات الجديدة التي تنوي وزارة الداخلية إعتمادها، حسب ما أفادت به مصادر عليمة لـ«النهار»، توقيف عملية تجديد حظائر البلديات التي تضم في غالب الأحيان سيارات وجرارات وشاحنات متنوعة، إلى جانب آلات الحفر و النقل، وهي الممتلكات التي تشترك فيها 1541 بلدية مع اختلاف طفيف في نوعية الآلات  بسبب الاختلاف الإقليمي. وحسب مصادر «النهار»، فإن وزارة الداخلية أعطت الضوء الأخضر للولاة الذين ستعود لهم الكلمة الأولى والأخيرة فيما يخض مشاريع التهيئة داخل البلديات، والتي تمس الإضاءة وتهيئة الأرصفة وعمليات التزفيت، وهي المشاريع التي كان تخصص لها كل بلدية 8 ملايير سنتيم على الأقل كل 5 سنوات، حيث تقرر حسب مصادر «النهار» توقيف هذه المشاريع داخل البلديات وكل عملية تهيئة تمر على الوالي شخصيا. إلى جانب هذا، قررت وزارة الداخلية توقيف بناء مقرات جديدة للبلديات والدوائر وأعطت الضوء الأخضر للبلديات باستغلال عقارات تابعة لها أو تابعة لأملك الدولة تكون قريبة من البلدية لحل مشكل الاكتظاظ إن وجد، أو فصل مصالح الحالة المدينة عن البلديات، وهذا حتى تتجنب اللجوء إلى بناء مقرات أو ملحقات جديدة.