منع التجهيزات السلكية واللاسلكية في محيـط المطارات والموانئ
وجوب إزالة حطام السفن ومنع زرع الأشجار والحبوب
منعت الحكومة، وضع كل تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذا اللوحات الاشهارية داخل الموانئ والمطارات، مع الأمر بهدم كل البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة، المبنية داخل محيط هذه المناطق الحساسة، على أن يستفيد أصحابها من تعويضات وفقا للقوانين المعمول بها.وضعت الحكومة إجراءات أمنية جديدة لحماية الموانئ والمطارات وذلك لتحديد معالم وحدود مساحة هذه المنشآت، على أن تضبط المناطق الحساسة بقرار من الوالي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء أو المطار وبالتعاون مع المصالح الأمنية.وقد منعت الحكومة إنجاز كل بناء أو توسعة داخل محيط المطار أو الميناء، يمكن له أن يشكل تهديدا أو خطرا على أمن و سلامة الميناء والمنشآت المينائية والسفن والمطارات، كما أمرت بهدم البنايات غير الشرعية والمساكن الهشة المبنية داخل محيط الحماية، ووجوب إزالة حطام السفن والآليات العائمة الأخرى التي تشكل خطرا على أمن الموانئ، دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، ويتعين على السلطة الإدارية المختصة، أن تتقصى الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن هذه المناطق الحساسة، بخصوص أي طلب ترخيص ببناء أو تهيئة أو تعديل البنايات.وعلى صعيد مواز، يمنع القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات أو ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة المطارات والموانئ، لاسيما وأنها عبارة عن فضاءات تمثل أهمية خاصة لأمنها وسلامتها، نظرا لموقعها ولطبيعة النشاطات التي تمارس فيها.وبالنسبة للمطارات، فقد تقرر هدم كل البنايات المشيدة حولها، على أن يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية من تعويض، كما يمنع داخل محيطها غرس الأشجار أو زرع الحبوب أو أي نوع آخر من الزراعة التي يمكن أن يشكل خطرا على أمن المطار، كما يخضع التنقل داخلها إلى تنظيم تعّده السلطة الإدارية المختصة.وفيما يخص الموانئ، فيمكن منع حركة ورسو أية سفينة أو آلية عائمة آخرى في المناطق الحساسة، والواقعة في الجزء البحري من محيط الحماية التي تحددها السلطة البحرية المختصة، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن الميناء.
