منع الترخيص لإقامة مطاحن جديدة للقمح والحد من توجيه الدعم لغير مستحقيه

قررت الحكومة اليوم في اجتماعها برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، توقيف منح الترخيص بإقامة مطاحن جديدة للقمح كإجراء أولي.

وكشف بيان لمصالح الوزارة الأولى، عن قرار الحكومة خلال خلال الإجتماع، إجراء تقييم دقيق للحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية من القمح والحليب.

حيث من المنتظر تكليف المتعاملين العموميين القائمين على ضبط السوق، بضمان تسيير أحسن للمخزون الإستراتيجي، لترشيد الواردات من القمح

كما أقرت الحكومة في اجتماعها عدة إجراءات أخرى تهدف إلى الحد من تحويل الدعم العمومي الموجّه لمادتي الحليب والقمح،

إلى غير مستحقيه حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول، حيث أشار البيان إلى أن هذا التوجه، جاء

لـ”مواصلة دراسة جملة الإجراءات الواجب اتخاذها قصد ترشيد الواردات، والحفاظ على احتياطي الصرف”، الذي خصص هذه المرة لملف استيراد الحبوب

والحليب، المادتان اللتان تشكلان منفردتين ما يفوق 50 من المائة من الفاتورة الغذائية الإجمالية للبلاد، حسب ما أكده البيان.

وقد قدم وزير المالية خلال الإجتماع، عرضا مفصلا أبرز فيه على وجه الخصوص، نمط الإستيراد المعتمد والدعم المالي،

الذي تقدمه الدولة في شكل إعانات، والمستوى التصاعدي لفاتورة استيراد القمح الصلب واللين،داعيا إلى الحد من تحويل الدعم لغير مستحقيه.

وعليه أقرت الحكومة توسيع تشكيلة اللجنة المتعددة القطاعات، إلى قطاع الفلاحة بالإضافة إلى المالية والصناعة والتجارة، وتكليفها بدراسة معمقة للشعبتين

وكذا بحث سبل ترشيد تموين السوق الوطني منهما، مع تقديم مقترحات عملية مستعجلة خلال اجتماع الحكومة المقبل.