منع الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

ستفرج وزارة التربية الوطنية خلال الأيام المقبلة، عن المنشور الوزاري المتضمن إجراءات جديدة، من شأنها القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية  في الأقبية والإسطبلات، وبالمقابل سيتم تنظيم دروس محروسة تتكفل الوزارة بمعية جمعية أولياء التلاميذ بدفع مستحقاتها. ويتضمن المنشور الوزاري مجموعة من الإجراءات الجديدة التي ترمي إلى تقنين الدروس الخصوصية، من خلال وضع عقد شراكة يجمع ثلاثة أطراف، ويتعلق الأمر بكل من مدير المؤسسة التربوية وجمعية أولياء التلاميذ والأساتذة المعنيين بتقديم الدروس الخصوصية، مع تحديد مبلغ مالي يتقاضاه الأستاذ شهريا ويتم إحتسابه حسب الساعات المقدمة من قبل الأساتذة، ويلزم ذات  المنشور جمعية الأولياء، بدفع جزء من المستحقات المالية كل شهر، فيما تم تحديد الساعة الواحدة بمبلغ 200 دينار. وفي سياق ذي صلة؛ يشترط المنشور أن يقدم الأساتذة الدروس المحروسة داخل الثانويات والمؤسسات التربوية  بمختلف مراحلها بدلا من الدروس الخصوصية التي يتم تقديمها في بعض الأحيان داخل المستودعات والإسطبلات في المناطق النائية، وبالمقابل يجب أن لا يتجاوز عدد التلاميذ الذين يستفيدون من الدروس المحروسة بين 2 و 10 تلاميذ في القسم الواحد، كما سيتمكن التلاميذ المعوزون من الإستفادة من الدروس المحروسة مجانا، حيث تتكفل جمعيات أولياء التلاميذ بدفع المبالغ المالية بدلا عنهم، في حين تقوم بإعداد القائمة الإسمية في بداية السنة من كل موسم دراسي تتضمن أسماء التلاميذ المعوزين، حيث يتم تسجيلهم تلقائيا. وجاء قرار الوزارة الرامي إلى وضع منشور وزاري ينظم الدروس الخصوصية، سعيا منها للقضاء على الفراغ القانوني الذي استغله الأساتذة لصالحه، وليجعل من مهمة التدريس تجارة سريعة الربح لجني الأموال في فترة وجيزة، بإعتبار أن الساعة الواحدة للدروس الخصوصية، تقدر بـ 1200 دينار، وهو الأمر الذي إشتكى منه الأولياء الذين يعدون الحلقة الغائبة في العملية التربوية، وبالمقابل يلزم الأولياء بمراقبة هذه الدروس والتكفل بدفع مستحقاتها. ومن جهة أخرى قررت وزارة التربية الوطنية، تخصيص برنامج إستدراكي خلال الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، لتدارك التأخر المسجل في تنفيذ البرامج للفصل الأول، المقدر بأربعة أسابيع، كما برمجت زيارات مفتشي المواد للولايات التي تعاني هذا التأخر، حيث سجلت  ولاية عين الدفلى وبجاية الذروة في التأخر، بسبب الإضطرابات والحركات الإحتجاجية.