منع المتعاملين الإقتصاديين المحتالينمن المشاركة في الصفقات العمومية
حددت وزارة المالية كيفيات التسجيل والسحب من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومي، حيث إنه وعند اكتشاف أدلة خطيرة ومطابقة لانحياز أو فساد، قبل أو أثناء أو بعد إبرام صفقة أو عقد أو ملحق تقوم المصلحة المتعاقدة بإرسال تقرير مفصل لمسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو للوزير المعني.
ويقوم مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني قبل الفصل في الوقائع المعروضة عليه بدعوة المتعامل الاقتصادي عن طريق إرسال رسالة موصى بها مع طلب إشعار بالاستلام لتقديم ملاحظاته في أجل أقصاه عشرة أيام حول الأفعال المنسوبة إليه.
وحسب ما صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإنه سيمنَع المتعاملون الاقتصاديون المعنيون بصفة مؤقتة من المشاركة في الصفقات العمومية بمقرر معلل من مسؤول الهيئة الوطنية أو الوزير المعني، وفي حال عدم تقديم طعن ضد المقرر، فيقصى المتعامل الاقتصادي بصفة نهائية من الصفقات ويتم سحبه من قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية ويتم نشره في البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية أو في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
منع المتعاملين الاقتصاديين المتهمين بالتصريح الكاذب والغش الجبائي من المشاركة في الصفقات العمومية
حددت وزارة المالية كيفيات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية، حيث تتم عملية الإقصاء بصفة مؤقتة أو نهائية أو تكون بصفة تلقائية أو بمقرر من مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير أو الوالي المعني. ويطبق الإقصاء المؤقت التلقائي -حسب ما جاء في آخر عدد للجريدة الرسمية- على المتعاملين الاقتصاديين الذين هم في حالة التسوية القضائية أو الصلح، إلا إذا أثبتوا بأن لديهم ترخيص من قبل العدالة لمواصلة نشاطاتهم أو الذين لم يستوفوا واجباتهم الجبائية وشبه الجبائية أو الذين لم يستوفوا الإيداع القانوني لحسابات شركاتهم أو الذين تمت إدانتهم بصفة نهائية من قبل العدالة بسبب غش جبائي أو بسبب مخالفتهم لشروط تشغيل العمال الأجانب، الضمان الاجتماعي، الوقاية الصحية وطب العمل، تنصيب العمال ومراقبة التشغيل. ويطبق الإقصاء المؤقت بمقرر على المتعاملين الاقتصاديين الذين قاموا بالتصريح الكاذب أو الذين كانوا محل قرار للفسخ للمرة الثانية تحت مسؤوليتهم من قبل أصحاب المشاريع العموميين بعد استنفاذ إجراءات الطعن المنصوص عليها. ويكون الإقصاء المؤقت التلقائي لمرتكبي غش جبائي لمدة عشر سنوات، في حين يكون الإقصاء لمدة سنتين في حال فسخ الصفقة تحت مسؤولية المتعامل الاقتصادي والمخالفة الخطيرة لتشريع العمل والضمان الاجتماعي، وخمس سنوات في حال التصريح الجبائي الكاذب والمخالفة التي تمس بالنزاهة المهنية. ويطبق الإقصاء النهائي التلقائي على المتعاملين الاقتصاديين الذين هم في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط أو المسجلين في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش، مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع والتنظيم في مجال الجباية والجمارك والتجارة أو المسجلين في قائمة المتعاملين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية. ويطبق الإقصاء النهائي بمقرر على المتعاملين الاقتصاديين الأجانب المستفيدين من صفقة الذين أخلوا بالتزامهم أو المعاودين الذين تم إقصاؤهم من قبل لنفس السبب خلال فترة الثلاث سنوات التي تلي الإقصاء الأول ليتم إدراج هؤلاء في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
