منع الولاة من جمع التبرعات بدون ترخيص من وزارة الداخلية

   الجزائريون تبرعوا بـ 400 مليار سنتيم سنة 2014 ^ إنجاز 7 حظائر لركن السيارات وإلزام المقاولين بإنجاز مستودعات في البنايات للقضاء على الازدحام  

أعلن الوزير السابق للدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أن الولاة مجبرون مستقبلا على إرسال كل طلبات التبرع إلى وزارة الداخلية مهما كانت، قبل الإذن بجمعها بما فيها التبرعات التي تجمع من أجل بناء المساجد، كاشفا بأن هناك أموالا كبيرة تجمع من أشخاص غير مؤهلين وتذهب إلى مصادر مجهولة غير تلك التي جمعت من أجلها. وأوضح بلعيز، أمس، في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن كل الولاة مجبرون على إرسال طلبات التبرع بما فيها تبرعات المحسنين من أجل بناء المساجد إلى وزارة الداخلية للإذن بجمعها. وأضاف الوزير، أن الأمر يتعلق بإخطار الوزارة وليس بتوقيف التبرعات، ولا يخص جمع الأموال من قبل المحسنين لبناء المساجد  فقط وإنما بكل التبرعات مهما كانت طبيعتها، موضحا في ذات السياق أن التعليمات لم تعط بصفة نهائية.وأكد بهذا الخصوص أنه تم جمع سنة 2014 ما لا يقل عن 4 ملايير دينار من خلال تبرعات المحسنين، مضيفا أن القانون يفرض علينا كوزارة الداخلية أن نعرف ما طبيعة التبرعات ومن يجمعها وكم هذه التبرعات وإلى أين تذهب. من جانب آخر، أعلن الوزير عن إنجاز سبع حظائر بالطوابق لركن السيارات في الجزائر العاصمة، وإلزام كل المقاولين مستقبلا بإنجاز مستودعات في البنايات للقضاء على مشكل الازدحام وصعوبة التنقل بالعاصمة.  وأوضح بأن هذه الحظائر تضاف إلى الثماني الموجودة حاليا بالعاصمة، كما تم لنفس الغرض اتخاذ إجراء يقضي بإلزام كل المقاولين العقاريين بإدراج مستودعات في جميع الأحياء السكنية التي ستنجز مستقبلا.وإضافة إلى ذلك سيتم فتح أظرفة للإعلان عن الشركة التي ستتكفل بإنجاز 500 نقطة إشارة مرور ثلاثية مدمجة بكاميرات، وستسمح هذه الإجراءات التنظيمية بالقضاء تدريجيا على مشكل الاكتظاظ وصعوبة الركن بالمدن الكبرى، لاسيما العاصمة التي تستقبل يوميا 500 ألف عابر إضافة إلى 3 ملايين و100 ألف نسمة تسكن فيها. وفي رده عن سؤال شفوي آخر والمتعلق بالتجاوزات مثل الشتم والإساءة إلى رموز الدولة التي تقوم بها بعض الأحزاب السياسية والنقابات، اعتبر بلعيز أن الديمقراطية حديثة العهد بالجزائر وأننا في مرحلة التمرين، مشيرا بالمناسبة إلى أنه مقارنة بالأعوام السابقة تراجعت ظاهرة العنف اللفظي.  من جهة أخرى، أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الطلب الذي أودعته قيادة حزب جبهة التحرير الوطني لعقد مؤتمرها العاشر أواخر الشهر الحالي يتوفر على كل الشروط القانونية، مشيرا إلى أن المناضلين الذين طعنوا في قرار الترخيص لهم الحق في اللجوء إلى العدالة.  وأضاف بهذا الخصوص، أن المعارضين لعقد المؤتمر رفعوا دعوى أمام العدالة وهذا حقهم وكل ما يصدر من العدالة نتقبله بكل ارتياح.