منع دخول 18 طنا من التوابل “فلفل أسود” مستوردة كانت موجهة للتسويق في شهر رمضان
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
رفضت مصالح مديرية التجارة ببومرداس مؤخرا دخول التراب الوطني 18 طنا من التوابل “فلفل أسود” مستوردة كانت موجهة للتسويق خلال شهر رمضان بعدما كشفت تحاليل المخبر عدم مطابقتها للمعايير حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء مصدر من مديرية التجارة. و في هذا السياق ذكرت السيدة سامية عبابسة المديرة بالنيابة في تصريح ل/وأج بأن القيمة المالية لهذه المادة الغذائية التي أجريت عليها التحاليل بالميناء الجاف لخميس الخشنة أين كانت تنتظر رخصة مصالح الجمارك من أجل الدخول إلى التراب الوطني تتجاوز 64 مليون دج . كما حجزت و أتلفت مصالح مراقبة الجودة و قمع الغش لنفس المديرية على مستوى حدود الولاية في العشرة أيام الأخيرة أزيد من 13 كلغ من مختلف التوابل و 10 كلغ من اللحوم الحمراء و أكثر من 13 كلغ من اللحوم البيضاء و أزيد من 40 لترا من المشروبات المختلفة الغير مطابقة لمعايير الصحة والنظافة. و قامت مصالح قمع الغش خلال نفس الفترة بأكثر من 1000 تدخل على مستوى حدود الولاية و لدى تجار الجملة و التجزئة و الخدمات حررت على إثرها نحو 140 محضر مخالفة أرسلت للجهات القضائية المعنية إضافة إلى اقتراح غلق محلين تجاريين لانعدام شروط النظافة بهما. و فيما يتعلق بمراقبة الممارسات التجارية ذكرت السيدة عبابسة بأنه تم تسجيل في نفس الفترة نحو 550 تدخلا و تحرير 330 محضر مخالفة تتعلق بممارسة نشاط دون حيازة سجل تجاري و انعدام الفوترة و إشهار الأسعار. كما سجل تهرب من الفوترة بقيمة مالية ناهزت 12 مليون دج واقتراح غلق 21 محلا تجاريا لانعدام السجل التجاري .
