منع مديـري المؤسسات التربوية من توجيه توبيخات أو إنذارات للأساتذة

شدّدت معهم اللهجة بعد التأكد من ضرب تعليماتها السابقة عرض الحائط

كل العقوبات المتخذة في حق الأساتذة من دون موافقة الوصاية تعتبر لاغية

شدّدت مديريات التربية لهجتها تجاه مديري المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة، بعد ضربهم لتعليمات وزارة التربية الوطنية والقوانين المنظمة عرض الحائط.

من خلال إقدامهم على توجيه عقوبات إدارية للموظفين من دون العودة إلى الجهة الوصية المخولة قانونا بذلك.

وحسب التعليمات التي أرسلتها مديريات التربية إلى مديري المؤسسات التربوية، والتي تحوز «النهار» على نسخة منها، فقد وصفت تصرفات العديد من مديري المؤسسات التربوية بالأخطاء المهنية بعدما أقدموا على توجيه عقوبات التوبيخ الكتابي والإنذار أو التنبيه للموظفين، بالرغم من عدم قانونية ذلك الأمر.

وشدّدت مديريات التربية في ذات التعليمة، على ضرورة التوقف عن إصدار العقوبات من طرف مديري التربية في حق الموظفين، مشيرة إلى أن الوصاية قد تلقت العديد من الشكاوى عن طريق النقابات، تؤكد تعرض مختلف الموظفين في القطاع لعقوبات إدارية من الدرجة الأولى من طرف مديري المؤسسات التربوية من دون وجه حق وإدراجها في ملفات الموظفين الإدارية.

وأصدرت المديريات تعليمات شديدة اللهجة لمديري المؤسسات للأطوار الثلاثة، تؤكد عدم أحقيتهم بتوجيه أي عقوبة إدارية للموظفين وعدم قانونية هذه العقوبات في ملفاتهم، مؤكدة أنها تعتبر لاغية، مطالبة المديرين بالعودة إلى الوصاية في حال تسجيل أي أخطاء من طرف الموظفين.

وأكدت ذات التعليمات، أن السلطة الوحيدة المخولة بتوجيه عقوبات إدارية من الدرجة الأولى للموظفين على غرار الإنذار والتنبيه والتوبيخ الكتابي، يتم إصدارها عن السلطة التي تملك صلاحية التعيين، وهي مديريات التربية من خلال مفتشيها للمواد أو عبر تقارير المديرين.

ودعت مديريات التربية كافة مديري المؤسسات التربوية إلى ضرورة رفع تقارير حول أي قضية بين الموظفين، أي بين الموظف والإدارة، من أجل البت فيها، والتي تتم دراستها من طرف مديريات التربية عبر لجان خاصة وتقرر إمكانية توجيه إنذار كتابي أو شفهي وإدراجه في ملف الموظف المعني، وذلك وفق القوانين والتشريع المدرسي المعمول به، مؤكدة أن أية عقوبة إدارية توجه للموظف عن طريق مدير المؤسسة لا يتم الأخذ بها وتعتبر لاغية قانونا.