منع منح سجلات تجارية للتوزيع عن طريق الجملـــة فـــي الولايـــات الحدوديـــة

وسّعت الحكومة الجزائرية إجراءاتها المتعلقة بتضييق الخناق على عمليات التهريب المنظمة، وكذا مختلف الممارسات التي كانت تعمل على انتشار هذه الظاهرة التي تضرب الاقتصاد الوطني في العمق، من خلال لجوء كبار البارونات والتجار على مستوى المناطق والولايات الحدودية إلى حيل عديدة، أهمها استحداث سجلات تجارية خاصة بتجارة الجملة، للتغطية على معاملات أخرى تتم في الخفاء من دون أي تصريح بها، مما سمح بتهريب جميع السلع والمواد المدعمة وغير المدعمة إلى خارج الحدود الوطنية، ومقايضتها في الغالب بسلع ومواد مشبوهة تهدد الصحة العامة، على غرار الأسماك ومسمنات الدواجن وأخرى محظورة تضرب الاستقرار وأمن البلاد، كالأسلحة من مختلف الأصناف. قررت الحكومة عن طريق وزارة التجارة، توسيع عملية تجميد منح السجلات التجارية الخاصة بتجارة الجملة في 12 ولاية حدودية، إلى السجلات التجارية الخاصة بتوزيع السلع الغذائية وغير الغذائية عن طريق الجملة، وذلك من خلال تعليمة جاءت تحت رقم: 2002 موقعة بتاريخ  7 مارس 2017، تحصلت عليها «النهار» حصريا، تتضمن توسيع عملية التجميد للسجلات التجارية من التجارة بالجملة إلى التوزيع بنفس الصيغة، وذلك عبر مادتين أو مؤشرتين تحت رقم: 611/118 و611/119، كانتا تسمحان بالحصول على سجلات تجارية خاصة بالتوزيع فقط عن طريق الجملة لكن من دون عرضها في محلات أو مستودعات، وهو ما يعتبر تفطنا وقرارا حكيما بالنظر إلى أهميته، بعد أن وصلت إلى مسامع السلطات العليا تقارير مفادها لجوء كبار البارونات والمهربين وتجار الجملة إلى استحداث سجلات تجارية يمكن من خلالها توزيع السلع والمواد المختلفة سواء كانت غذائية أو غير غذائية، عقب عملية منع الحصول على سجلات تجارية أساسية أو ثانوية تتعلق بتجارة الجملة، من خلال تعليمة سابقة كان قد وقعها الوزير الأول، عبد المالك سلال، وقامت وزارة التجارة عن طريق المركز الوطني للسجل التجاري بتعميمها على مختلف الفروع والهيئات ذات العلاقة المنتشرة في الولايات الحدودية للوطن، وذلك يوم 27 سبتمبر 2016 تحت رقم 8935، حيث جاء فيها المنع الصريح لمنح أي سجل تجاري يسمح بفتح محل لبيع أي نوع من السلع والمواد بالجملة، ليتوسع القرار بالتعليمة الجديدة إلى عملية منع منح أي سجل تجاري يتعلق بممارسة عملية توزيع السلع والمواد داخل إقليم الولايات الحدودية انطلاقا من أدرار، بشار، تمنراست، تبسة، تلمسان، ورڤلة، إليزي، الطارف، تندوف، الوادي وسوق أهراس وانتهاء بالنعامة، وهو ما يعتبر ضربة قاضية للتحايل والتهريب الذكي الذي لجأ إليه ممارسو هذا النوع من النشاط، لتضاف هذه الإجراءات إلى إجراءات أخرى سابقة تقوم مصالح الجمارك بتنفيذها على أرض الميدان، كضرورة التصريح المسبق بأي مركبة نفعية أو سلعة تتنقل داخل الشعاع الجمركي، وهي أدوات إجرائية استبقائية تعمل على حصر عمليات التلاعب والتهريب ومنع تسهيل مهمة جمع مختلف المواد والسلع التي تلقى رواجا في دول الجوار ولها قيمتها في أجندات بارونات الاستيراد.