منع 17 ألف مستــورد محتــال من النشــاط
منعت وزارة التجارة، أكثر من 17 ألف متعامل اقتصادي وطني وأجنبي كانوا يمارسون نشاطات التصدير والاستيراد بسجلاّت تجارية وهمية، وذلك بعدما لم يقوموا بإعادة تجديد سجلاّتهم التجارية قبل 30 جوان الماضي، التاريخ المحدد من قبل المركز الوطني للسجلّ التجاري.وفي هذا الشأن، كشف مصدر مسؤول بوزارة التجارة، عن إحصاء 16 ألف متعامل اقتصادي وطني، وأكثر من 1200 للمتعاملين الأجانب، لم يجّددوا ملفّاتهم، أي أنه من بين المسجّلين القدامى هناك فقط نحو 19 ألف قاموا بالتجديد لممارسة النشاط من جديد، مما يؤكد العدد المتبقّي، كانوا يمارسون نشاطاتهم بطريقة غير قانونية بسجلاّت وهمية، بأسماء لمجانين أو متوفّين أو عناوين مزيّفة. وأضاف المصدر ذاته، أن عملية الإحصاء، كشفت العدد الحقيقي من المستوردين الذين يمارسون نشاط التصدير والاستيراد بطريقة قانونية، حيث تقلّص العدد إلى النصف تقريبا، وأكثر من النصف أيضا بالنسبة للتجار الأجانب، وهذا يعني حسبه- أنه مستقبلا لن تعرف العملية أي تحايل، وستتم بالطرق القانونية وأية مخالفة ستؤدّي بالمعني إلى حرمانه من ممارسة النشاط، بالإضافة إلى عقوبات حسب القانون. ومن جهة أخرى، أعلمت وزارة التجارة، كافة المتعاملين الذين لم يجدّدوا سجلاّتهم التجارية قبل تاريخ 30 جوان، أنه في إمكانهم التقرّب إلى الفروع المحلية للقيام بذلك، وأكدت الوزارة أن المتعاملين غير الملتزمين بالإجراء، لا يمكن لشركاتهم التجارية القيام بعمليات الاستيراد، وممارسة تجارة التجزئةو وذلك إلى غاية تسوية وضعيتهم، كما أن الإجراء يطبّق أيضا على التجار الأجانب.
وزير التجارة مصطفى بن بادة:”91 ألف متعامل وطني من أصل 35 ألف جدّدوا سجـــلاّتهم التجـــاريـة”
وفي هذا الشأن قال وزير التجارة، مصطفى بن بادة، في اتصال بـ”النهار”، إنه إلى غاية 30جوان تم تسجيل 19000 متعامل فقط من أصل 35000 ألف متعامل اقتصادي قديم، كما أضاف الوزير، أن هناك أيضا 1800 تاجر أجنبي كان ينشط في مجال التصدير والاستيراد، لم يسجّل منهم إلى غاية نفس التاريخ سوى 575 متعامل أجنبي.وكشف المسؤول الأول عن قطاع التجارة، أنه تم تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية إلى غاية 31 من الشهر الجاري، بعدما انتهت الآجال في 31 من الشهر الماضي، وأوضح بن بادة، أنه تم منح الخيار لكافة المتعاملين من أجل تجديد عملية التسجيل، والقضاء نهائيا على السجلاّت التجارية الوهمية التي كانت متفشّية كثيرا وسط الممارسين لنشاط التصدير والإستيراد.وكان بن بادة قد صرّح سابقا، أنه تم تحديد 03 جوان كآخر أجل لسحب السجلاّت التجارية، للمستوردين، واعترف الوزير آنذاك، بوجود غشّاشين، يأخذون سجلاّت تجارية ويسجّلونهم بأسماء مجانين أو وفيات يقومون خلالها بعملية استيراد سلعة من الخارج، ويتخلّى عنه فيما بعد لأنه لا يحتاجه، وهذه العملية كلّها بهدف الكشف عن نشاط كلّ المستوردين، لتسجيلهم في مصالح المركز الوطني للسجلّ التجاري، من أجل القضاء على التحايل والغش.
