منع 277 متعاملا من التوطين البنكي و تحويل الأموال
منع بنك الجزائر حوالي 277 متعاملا إقتصاديا من التوطين البنكي وتحويل الأموال نحو الخارج بين 2007 و2012 حسبما أكده امس الأربعاء محافظ البنك المركزي السيد محمد لكصاسي. وأوضح لكصاسي خلال تقديم تقرير 2012 حول تطور الاقتصاد الكلي والوضع المالي للجزائر أن بنك الجزائر اتخذ هذه الإجراءات في إطار تعزيز جهاز مراقبة الصرف على الوثائق الخاص بالعمليات مع الخارج بين 2007 و2012 والذي أفضى إلى إجراءات تحفظية بمنع التوطين البنكي وتحويل الأموال نحو الخارج. وأشار محافظ بنك الجزائر إلى أن هذا النوع من المراقبة قد يفضي إلى تحرير محاضر مخالفة تشريع الصرف من قبل مفتشين محلفين من البنك المركزي تطبيقا لأحكام الأمر 96/22 المعدل والمتمم. وأضاف السيد لكصاسي أنه بين 2010 و2012 قام مفتشو بنك الجزائر بتحرير 186 محضر مخالفة تشريع الصرف في إطار مراقبة الوثائق تطبيقا لأحكام نفس الأمر. ويقوم بنك الجزائر بنوعين من المراقبة البعدية الخاصة بالصرف هما المراقبة الفجائية بعين المكان على مستوى الشبابيك والوسطاء المعتمدين ومراقبة الوثائق على أساس التصريحات المرسلة شهريا من قبل البنوك الوسطاء المعتمدين لدى بنك الجزائر. وأكد محافظ بنك الجزائر أنه في 2012 ركزت المراقبة على عمليات التحويل/الجلب في إطار التعاملات مع الخارج موضحا أنه تمت 12 مهمة خلال هذه السنة. وأشارت حصيلة بنك الجزائر إلى أن مخالفات تشريع الصرف بلغت 43 مليار دينار بين 2010 و2013. وللتذكير فإن هذه القيمة موزعة على 208 محضر مخالفة تشريع الصرف تم تحريرها بعد حوالي مائة عملية مراقبة للصرف قام بها مفتشون من البنك المركزي.
